"النواب" يوافق نهائيا على مشروعات قوانين خطة التنمية الاقتصادية

وافق مجلس النواب نهائيا، بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروعات قوانين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات موازنات الجهات والهيئات الداخلة ضمن الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2025 - 2026، والجداول والملاحق والتأشيرات المرفقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة النهائية عليها: مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 - 2026، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات والملاحق والجداول الملحقة به للسنة المالية 2025 - 2026، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 63 هيئة للسنة المالية 2025 - 2026، والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 - 2026، ومشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2025 - 2026.

كما وافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 63 مشروعا، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 - 2026 طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء، وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام ومناقشات النواب للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، على أن تتابع اللجان النوعية المختصة ما يتم بشأنها.

جاءت موافقة المجلس بعد تقديم النائب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، ومقررها لعرض تحليلي بالجلسة العامة أمس الأول بشأن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن المشاريع سالفة الذكر، وذلك عملا بحكم المادة 149 من اللائحة الداخلية للمجلس. وجاء التقرير في (11) قسما، و(330) صفحة، حيث تناول ملاحظات اللجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (63) مشروعا، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وخصص القسم الحادي عشر بالتقرير لعرض توصيات اللجنة والتي وردت في (4) أجزاء، تناول الجزء الأول التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، والجزء الثاني التوصيات المتعلقة بالهيئات العامة الاقتصادية، بينما تناول الجزء الثالث التوصيات المتعلقة بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، والجزء الرابع والأخير تناول التوصيات المتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت أبرز التوصيات: وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور، وتعيين العاملين بالعقود المؤقتة، وتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة.

وتضمنت التوصيات كذلك توفير كافة احتياجات موازنة الأزهر الشريف، وحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي في ضوء التطور التكنولوجي الذي ساهم في تحقيق قاعدة بيانات مستحقي الدعم، مع تطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك، والبحث عن طرق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي وتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات وأصول الدولة.