وزير الصحة يؤكد التزام دول إقليم شرق المتوسط للوصول لعالم أكثر أمانا صحيا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ورئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على التزام دول منطقة إقليم شرق المتوسط، بالمشاركة الفعالة والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للوصول إلى عالم أكثر أمانًا.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، التي ألقاها بالنيابة عن عن الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية "emro" خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال جمعية الصحة العالمية بدورتها الـ78، والتي عقدت بـ"جنيف".

في بداية كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، التقدير الكبير من دول المنطقة، لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بصياغة المعاهدة الدولية الخاصة بتعزيز الوقاية من الأوبئة والاستعداد لها ومكتبها، على جهودهم المخلصة ومهاراتهم الدبلوماسية والتزامهم الثابت خلال المفاوضات التي أدت إلى التوصل لاتفاق نهائي يعد إنجاز كبير في مجال الصحة العالمية.

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن منطقة شرق المتوسط فخورة بتمثيلها القوي في مكتب الهيئة، من خلال السفير عمرو رمضان، والدكتور شيربا، والدكتور خالد عطا الله، وبالدور الفعال لمنسق المنطقة في جنيف، الدكتور عبد الرحمن القشان.

كما أكد ضرورة أن يشمل الاتفاق أكثر من مجرد التحذير المبكر من الأوبئة، بل يجب أن يضمن وصول جميع الدول بشكل عادل وسريع للإجراءات الطبية اللازمة، مع تطوير قدرات الدول نفسها وتقليل اعتمادها على غيرها، مشددا على أن العدل في هذه الاتفاقية ليس مجرد اختيار، بل هو مقياس النجاح الحقيقي، مشيرا إلى أن المنطقة تعتبر مشروع الاتفاق، أساسًا جيدًا لتعاون عالمي أقوى وأكثر عدلًا في مواجهة الأوبئة، وهو ما يمثل حلًا وسطًا ورؤية مستقبلية.

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الالتزامات التي سيتم الاتفاق عليها قد لا تتحقق بدون توفير تمويل مضمون ومستمر، داعيا منظمة الصحة العالمية وشركائها للإسراع في إيجاد طرق تمويل جديدة تدعم تنفيذ الاتفاق وتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية العمل على وضع نظام عادل وفعال لتبادل معلومات عن مسببات الأمراض، وتقاسم المنافع الناتجة عنها، موضحا أن الدول التي تشارك هذه المعلومات يجب أن تضمن حصولها على الفوائد المترتبة على ذلك في الوقت المناسب.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن دول المنطقة ترى ترى ضرورة أن يكون العمل في هذا الملف بقيادة الدول الأعضاء، انطلاقا من أن مقترحات الدول هي الأساس في وضع نظام لتبادل معلومات الأمراض والمنافع، وأهمية التوازن في تمثيل المناطق المختلفة في قيادة هذا العمل.