معلومات الوزراء: مصر تكرس مكانتها كقوة إقليمية في مجال الطاقة الشمسية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على دور مصر الريادي في مجال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى نجاحها خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، مما عزز مكانتها كقوة إقليمية وعالمية في هذا المجال.

وأضاف أن مصر سعت إلى رفع مساهمة الطاقة الشمسية ضمن مزيج الكهرباء الوطني، وتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، في ظل امتلاكها لإمكانات كبيرة في هذا القطاع، وهو ما أسفر عن العديد من الانعكاسات الإيجابية.

جاء ذلك في تحليل أصدره المركز بعنوان "الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا ودورها في التحول العالمي للطاقة"، حيث أشار إلى أن مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان يoعد أكبر منشأة للطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، ومن بين الأكبر عالميا.

وذكر أنه بحلول نهاية عام 2019، وصلت المحطة إلى مرحلة التشغيل التجاري، بإجمالي قدرة توليد بلغت 1465 ميجاوات، بينما تصل طاقتها الإنتاجية المستهدفة إلى 1.65 جيجاوات، ويتوقع أن تنتج 3.8 تيراواط/ساعة سنويا عند تشغيلها بكامل طاقتها.

وأوضح التحليل أن مشروع بنبان يتكون من 32 محطة منفصلة، مقام على مساحة 8843.3 فدان على طريق أسوان-القاهرة الصحراوي أمام قرية "بنبان"، وشارك في تطويره أكثر من 30 شركة محلية ودولية، ما يعكس تنوع الجهات المعنية ويؤكد التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية داعمة من خلال أطر تنظيمية واضحة، ونماذج تسعير تنافسية، وشراكات دولية فعالة.

وأشار المركز إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة جعل من الطاقة المتجددة، ولا سيما الشمسية، محورا أساسيا للتنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.

وتتمتع منطقة شمال إفريقيا بظروف مثالية لتوليد الطاقة الشمسية، بفضل مساحاتها الصحراوية الشاسعة ومستويات الإشعاع الشمسي العالية، مما يؤهلها لتكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة ومصدرا استراتيجيا للكهرباء الخضراء إلى أوروبا وخارجها.

وأضاف التحليل أن أهمية الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا لا تقتصر على الفوائد البيئية فقط، بل تشمل أيضا مزايا استراتيجية، مثل تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز التنمية الاقتصادية والمكانة الجيوسياسية.

وتسعى حكومات المنطقة لدمج الطاقة المتجددة ضمن استراتيجياتها الوطنية، عبر مشروعات طموحة بتمويل دولي وشراكات تقنية.

وأكد المركز أن دول شمال إفريقيا، مثل مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، تمتلك أعلى مستويات الإشعاع الشمسي عالميا، وغالبا ما يتجاوز متوسط الإشعاع 2000 كيلوواط/ساعة للمتر المربع سنويا، مع توافر مساحات شاسعة مناسبة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة.

ويضاف إلى ذلك موقع المنطقة الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية، ما يعزز فرص تصدير الكهرباء مستقبلا عبر شبكات الربط الكهربائي.

وأشار التحليل إلى انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية بشكل كبير، إذ تراجعت تكلفة مشروعات الطاقة الكهروضوئية واسعة النطاق بأكثر من 85% بين عامي 2010 و2020، مما يجعلها من أكثر مصادر الكهرباء الجديدة تنافسية.

ويعزز هذا التوجه تزايد الخبرات المحلية، والدعم الحكومي، واهتمام المستثمرين الدوليين بالمنطقة. ورغم التحديات التقنية والمالية، دعا المركز إلى ضرورة تبني استراتيجية موسعة للطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل في استكشاف أنظمة هجينة.

فمثلا، أعلنت شركة "سكاتك" النرويجية في سبتمبر 2024 عن توقيع اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية الهجينة وتخزين الطاقة في مصر.

وأوضح المركز أن التوسع في هذا المجال يتطلب سياسات داعمة واستثمارات طويلة الأجل في رأس المال البشري والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت حلول الطاقة الشمسية خارج الشبكة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، من خلال بيئة تنظيمية مشجعة ومبادرات يقودها القطاع الخاص.

واختتم التحليل بالتأكيد على أن مستقبل الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا واعد، ويتطلب تنسيقا فعالا بين الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لبناء نظام طاقة مستدام ومرن.

وشدد على أهمية دعم أسواق الكهرباء خارج الشبكة، وتوفير التمويل الصغير للمستهلكين، في ظل بروز مصر كنموذج رائد في هذا المجال.