مدبولي يشهد إطلاق حزمة مشروعات واتفاقيات وخدمات بحرية جديدة في "يوم التفوق"

وحضر الاحتفالية كل من الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق/ أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طيار/ أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، واللواء أ ح/ ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس/ أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.

 

كما حضر الاحتفالية كل من السفيرة/ "أنجلينا أيخهورست"، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، و"جاي بلاتن"، الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، ولفيف من ممثلي التوكيلات الملاحية العالمية.

 

وتضمنت الاحتفالية الإعلان عن إطلاق قناة السويس لخدمة جمع وإزالة مخلفات السفن العابرة للقناة، وافتتاح مصنع البنتونات العائمة، بالإضافة إلى افتتاح أكاديمية قناة السويس للإبداع والتميز، وإبرام مذكرة تفاهم مع شركة "تيخيدور لازارو جروب" الإسبانية في مجالات الثروة السمكية والاستزراع السمكي وإدارة وتشغيل مزارع الأسماك والجمبري وصناعة الأعلاف، واصطفاف عدد من الوحدات البحرية التابعة للهيئة.

 

وخلال فعاليات الاحتفالية، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الاستراتيجية للقناة لمصر والعالم، مشدداً على أنها ليست مجرد ممر ملاحي، بل هي "قلب التجارة العالمية" وشريان حيوي يربط الشرق بالغرب، لافتاً إلى أن القناة على امتداد تاريخها، لعبت دوراً محورياً في تيسير حركة التجارة بين القارات، وتقليل تكاليف ومدة النقل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ازدهار الاقتصاد العالمي.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن قناة السويس تمثل رمزاً للسيادة والإرادة الوطنية، ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، بالإضافة إلى كونها محركاً أساسياً لخطط التنمية الطموحة التي تتبناها الدولة، مشيراً إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة على دعم جهود تطوير المجرى الملاحي ورفع مستوى الخدمات الملاحية وتحديث الأسطول البحري، بما يضمن صدارة قناة السويس للممرات الملاحية الدولية، وتكون قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية، والمساهمة بفاعلية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي العالمي.

 

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن التداعيات الجيوسياسية المتصاعدة للأوضاع في منطقة البحر الأحمر تمثل تحدياً كبيراً لأمن واستقرار الملاحة الدولية، وهو ما ألقى بظلاله على معدلات العبور بقناة السويس وتراجع الإيرادات المحققة، مشيراً إلى أن مصر أبدت تفهماً للتداعيات السياسية والاقتصادية ولم تنخرط في اتخاذ أية إجراءات تتعارض مع دورها الإقليمي، بل على العكس عملت على اتخاذ خطوات فعالة نحو حل جذور ومسببات الأزمة سياسياً، مؤكداً أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، وتسعى بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين؛ للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وضمان استمرار قناة السويس في أداء دورها الحيوي؛ كشريان رئيسي للتجارة العالمية في ظل هذه الظروف الدقيقة.