الفريق ربيع: فتح خطوط تواصل مع العملاء وتبني سياسات تسويقية مرنة

وأكد رئيس الهيئة التزام قناة السويس باستمرار مساعيها الرامية نحو تحقيق التواصل المستمر والفعال مع جميع عملائها، والبناء على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعها بالخطوط الملاحية الكبرى وغرف الملاحة العالمية والمنظمات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي، ولاسيما في أوقات الأزمات، وهو ما أثمر عن تعزيز سبل التعاون المشترك مع عملائها، وقيام 264 سفينة بتعديل مسارها للعبور بقناة السويس، بدلا من رأس الرجاء الصالح وذلك منذ بداية فبراير.

 

كما أشار رئيس الهيئة إلى تحسن طفيف في مؤشرات الملاحة خلال شهر مارس 2025، مقارنة بإحصائيات الملاحة خلال شهر يناير من ذات العام حيث زادت أعداد السفن العابرة بنسبة 2.4٪، فيما زادت الحمولات الصافية للسفن بواقع 7.1% ، كما سجلت الإحصائيات زيادة الإيرادات بنسبة 8.8% مقارنة بإيرادات شهر يناير 2025.

 

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس أثبتت ــ على مدار السنوات الماضية ــ دورها الرائد في صناعة النقل البحري، وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة وتخطي الأزمات، وهو ما تعبر عنه إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الفترة من (2019_2024) والتي سجلت عبور 121902 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 7.154 مليار طن، محققة إجمالي إيرادات عن الفترة مجمعة قدرها 39.919 مليار دولار.

 

ثم استعرض الفريق/ أسامة ربيع تطور أداء القناة خلال الفترة من 2019 وحتى 2024، موضحا أن الحمولات الصافية للسفن بلغت 1.207 مليار طن في 2019، ثم انخفضت طفيفا إلى 1.169 مليار طن في 2020 رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، لتعاود الارتفاع مسجلة 1.275 مليار طن في 2021، ثم 1.410 مليار طن في 2022، وصولا إلى رقم قياسي بلغ 1.568 مليار طن في 2023، قبل أن تتأثر بالظروف الراهنة وتنخفض بواقع 66.5% إلى 525 مليون طن في 2024.

 

وعلى صعيد أعداد السفن، فقد سجلت القناة عبور 18880 سفينة في 2019، و18830 سفينة في 2020، ثم ارتفعت إلى 20694 سفينة في 2021، و23851 سفينة في 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا بـ 26434 سفينة في 2023، فيما سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة؛ انخفاضاً على إثر أزمة البحر الأحمر بنسبة 50% لتصل إلى 13213 سفينة في 2024 مقارنة بعام 2023.

 

وفيما يتعلق بالإيرادات مقومة بالدولار، فقد حققت القناة 5.804 مليار دولار في 2019، و5.606 مليار دولار في 2020، ثم زيادة الإيرادات المحققة إلى 6.334 مليار دولار في 2021 ، و7.934 مليار دولار في 2022، وصولًا إلى أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 10.250 مليار دولار في 2023، قبل أن تتأثر حركة الملاحة بالقناة بالتوترات بالمنطقة وتنخفض الإيرادات المحققة في عام 2024 بنسبة 61% إلى 3.991 مليار دولار، وذلك مقارنة بعام 2023.

 

وأضاف الفريق/ أسامة ربيع أن تصاعد وتيرة التحديات والأوضاع بالمنطقة لم يقف عائقاً أمام مواصلة قناة السويس تقديم خدماتها الملاحية والبحرية واستكمال استراتيجيتها الطموحة، والتي ترتكز على تحقيق التطوير الشامل والمتكامل، من خلال استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وتحديث الأسطول البحري، وذلك بالتوازي مع جهودها للنهوض بمستوى الخدمات الملاحية، وإضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل، وذلك ضمن مساعي قناة السويس للتحول إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية المختلفة.

 

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه على صعيد تطوير المجرى الملاحي، فقد نجحت قناة السويس في تحقيق إنجاز جديد بانتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه (التوسعة والازدواج) وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية للاستفادة بما يحققه من مزايا ملاحية عديدة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي، وتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6_ 8 سفن.

 

أما بالنسبة لملف تطوير الأسطول البحري، فقد أوضح الفريق ربيع أن قناة السويس قطعت خطوات واسعة نحو تعزيز أسطولها البحري بعدد من الوحدات الجديدة والمتطورة، لضمان استمرار كفاءة وسلامة الملاحة في القناة، ومواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن قناة السويس شهدت انضمام 24 وحدة بحرية مختلفة خلال الفترة الماضية.

 

وتطرق الفريق/ أسامة ربيع إلى حزمة الخدمات الملاحية الجديدة التي شملت تقديم خدمات الإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، وخدمة التزود بالوقود، وخدمة تبديل الأطقم البحرية.

 

كما أعلن رئيس الهيئة عن إطلاق خدمة جديدة ــ لأول مرة ــ بالشراكة مع مجموعة (V Group) اليونانية الرائدة، وهي خدمة جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية واللوائح الدولية وتوصيات المنظمة البحرية الدولية "IMO" بخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتحول إلى "القناة الخضراء" بحلول عام 2030، على أن تستكمل الخدمة لاحقاً بجمع المخلفات السائلة وإنشاء مصنع لتحويل المخلفات إلى وقود بديل.