مجلس الوزراء: لا صحة لرفض شركة "الريف المصري" تقنين بعض أراضي وضع اليد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لرفض شركة تنمية الريف المصري الجديد تقنين بعض من قطع أراضي وضع اليد التابعة لها، بمنطقة الفرافرة (مدق 22) لعدد من واضعي اليد على أراضي الشركة، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين تلك الأراضي.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم رفض شركة تنمية الريف المصري تقنين بعض من قطع أراضي وضع اليد التابعة لها، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مؤكداً أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

وأكد المركز الإعلامي، أن قطع الأراضي الواردة بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تقع في منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي – محافظة المنيا، وليس بمنطقة الفرافرة محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى أن الشركة قامت بالإعلان مرارا وتكرارا عن فتح باب التقنين بجميع المناطق التابعة لولايتها، وقد تقدم بالفعل واضعو اليد الجادون بالمستندات اللازمة لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم تحرير عقود التخصيص بغرض التمليك لهم، والتي بلغ عددها حوالي (3081) عقدا بمساحة (185.773.69) فدان تقريبا، في حين لم يتقدم أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم بالفيديو لشركة تنمية الريف المصري الجديد بأي طلبات تقنين رغم فتح باب قبول طلبات التقنين ومد فترات قبول هذه الطلبات مرارا وتكرارا.

وأوضح المركز الإعلامي، أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تسير في إجراءات تقنين جميع الأراضي التابعة لولايتها وفقا لآليات ونظم محددة ومُعتمدة من جميع أجهزة الشركة المختلفة، بهدف تقنين جميع أراضي وضع اليد التابعة لها، من أجل خلق مراكز قانونية مستقرة سليمة لواضعي اليد، وللمحافظة على أصول وممتلكات الشركة، وذلك في إطار من الشفافية والمصداقية المعلنة للكافة في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.