رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع "حماية المستهلك" ضوابط الإعلانات التجارية

بحث المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلي للإعلام، عددا من الملفات المشتركة مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ومنها الإعلانات التجارية.

وتناول اللقاء بين الجانبين مناقشات الملفات المشتركة ومنها وضع ضوابط الإعلانات التجارية وألا تحتوي المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب، لا سيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية، بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة إلتزام المعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن، وتم الاتفاق بين الجانبين علي أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها، تراخيص الجهات المعنية لكل منتج معلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية "وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء" .

كما تناول اللقاء، وضع بعض من الضوابط القانونية بشأن المسابقات التجارية، وهي عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام "المرئية والمقروءة والمسموعة"، إلا بعد التأكد من استيفاء التراخيص اللازمة وهي "إخطار جهاز حماية المستهلك وترخيص وزارة التضامن الإجتماعي"، ويتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المعلنة، وإلا عدت مسؤولة قانونيا عن المخالفة، وهي الإعلان عن مسابقة بدون ترخيص وتصل العقوبة وفقا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك إلي 500 ألف جنيه .

وأكد رئيس الأعلى للإعلام أهمية دور جهاز حماية المستهلك الهام، في الفترة الحالية، لاسيما والتحديات الراهنة من ضبط الأسواق وأسعار السلع، وضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

من جانبه أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن الجهاز لديه "إدارة لرصد الإعلانات المضللة ومرصد إعلامي" ، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.

وأكد الطرفان ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى للإعلام، في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية وذلك من من خلال نشر الوعي الاستهلاكي بين المواطنين والذي يعتبر أحد الحقوق السبع الأساسية للمستهلك وهي "الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه" وهذا لن يتم إلا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكذا إبراز جهود الدولة الرقابية في التعامل مع ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما والجولات الميدانية لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات لرصد أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، فضلا عن جهود الجهاز بشكل عام في مختلف القطاعات التي تهم المواطنين .