وزير الشئون النيابية:الرئيس أعاد عمل "العفو الرئاسي"تأكيدا للانفتاح السياسي

قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسع عملها في أبريل 2022 تأكيدا على أجواء الانفتاح وبما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقا للدستور.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشؤون النيابية والقانونية في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان".

وأضاف فوزي أنه في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين كان للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع وأن رئيس الجمهورية استجاب لدعوات العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات لمنح العفو لبعض الأفراد من قائمة المحكوم عليهم في مناسبات مختلفة.

وتابع الوزير أنه في السنوات الأخيرة استفاد عدد كبير ممن تم الإفراج عنهم خلال العطلات الوطنية والمناسبات الخاصة فضلا عن الذين منحوا عفوا رئاسيدا عما تبقى من عقوباتهم بعد أن استوفوا شروط الإفراج طبقا للحالات المختلفة.

وأشار إلى أنه في سياق التطوير والتحديث التشريعي المستمر في مصر تم إعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قانون لتعزيز مكانته القانونية وتوسيع نطاق عمله في حماية النساء والأطفال كما صدر قانون رعاية حقوق المسنين لحماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة مع تقدمهم في العمر فيما يخضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمراجعة والتعديل المستمر مما يعكس رؤية مصر لهذه الفئة الضعيفة ويظهر تقديرا واحتراما كبيرين لها.

وفيما يتعلق بقانون اللاجئين في مصر أوضح فوزي أنه صدر قانون لجوء الأجانب بما يتماشى مع المعايير الدولية حيث يضمن لهم حقوقا واضحة ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطرا، كما يكفل القانون حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية وغيرها من الحقوق.

أما فيما يتعلق بالسلامة الجسدية أشار إلى أنه صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مارس 2022 وضمنت هذه اللائحة حق الأفراد في الانسحاب من البحث الطبي في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب.

كما اشترطت أن يتم إجراء أي بحث طبي بعد اعتماد بروتوكول معتمد من اللجنة المختصة.

وحظي الحدث -وفقا لوزارة الشئون النيابية - باهتمام واسع من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات وشهد الحدث الجانبي حوارا تفاعليا للأسئلة والأجوبة حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.

وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.