"الحوار الوطني" يضع أجندة جلسات الدعم وترتيب جلسة طارئة لقضايا الأمن القومي

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا، اليوم الاثنين، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة قضية الدعم التي كان الاجتماع مخصصا لها.

وأضاف مجلس الأمناء في مستهل اجتماعه بندا ثانيا عاجلا لمناقشاته، وهو الاستجابه لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مائدة الإفطار على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فعاليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، نظرا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وبخصوص بند الدعم، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة القضية من ناحية إجرائية، حيث تستمر الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى اليوم المحدد 10 أكتوبر 2024، على أن تعد الأمانة تحليلا تفصيليا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.

كما سيتم عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابية والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي، البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر، وتحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم ، ومزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.

أيضا سيتم عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة، وعقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني، وعرض التوصيات المصاغة سابقا على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.

وفيما يخص البند الثاني المتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، ناقش الحوار باستفاضة التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.

وقرر الحوار الوطني انطلاقا من متابعته لهذه التطورات عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء يوم السبت المقبل، حتى يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي والمصالح العليا الثابتة للدولة.