وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا موسعا، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والقائمين علي المنظومة الالكترونية للتصالح وممثلين عن بعض الوزارات والجهات بالدولة وذلك للوقوف على ما تم إنجازه في ملف التصالح علي مخالفات البناء والذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا ويتابعه بشكل دوري رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في دفع وتيرة العمل علي أرض المحافظات وتذليل أية معوقات أو تحديات وتقديم كل الدعم والتيسير على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح علي مستوي المحافظات، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن متابعة ملف التصالح علي مخالفات البناء تضعه الوزارة والمحافظات علي رأس أولويات العمل اليومية خلال الفترة الحالية للعمل علي تسريع الإجراءات وتذليل أي مشكلات والتيسير علي المواطنين خاصة في ظل وجود منظومة إلكترونية متكاملة في القانون الجديد التصالح لسرعة الإنجاز وتقليل تعامل الموظفين بصورة مباشرة مع المواطنين لمنع أي مخالفات .

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية تضافر كافة جهود الوزارات والجهات المعنية بملف التصالح علي مخالفات البناء للعمل علي تسريع وتيرة العمل والتغلب علي اي معوقات و الانتهاء من فحص الطلبات لتحقيق أعلي معدلات إنجاز في هذا الملف .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بقيام عدد من قيادات الوزارة المعنية بمتابعة ملف التصالح علي مخالفات البناء بالقيام بجولات ميدانية علي أرض المحافظات خلال الفترة القادمة لمتابعة موقف التصالح بصورة مباشرة في المراكز التكنولوجية والتعرف علي أي مشكلات والعمل علي سرعة حلها بالتعاون والتنسيق مع السادة المحافظين، مشيرة إلي أهمية التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحليات ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية بين المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح علي مدار اليوم علي مقار الوحدات المحلية لمساعدتهم في سرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية .

يس، برئاسة الدكتورة أنعام مجاهد، ورئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بالسويس، ممثلة في عبد الرحمن محمد مدير إدارة التفتيش والالتزام البيئي بفرع السويس.

وأشار معهد علوم البحار - في بيان اليوم - إلى أن أحد الأشخاص صاحب محل أسماك، قام بشراء السلحفاة من أحد الصيادين، وهي من النوع النادر (السلحفاء الخضراء)، وقام بتسليمها إلى مقر فرع المعهد من أجل إعادتها إلى بيئتها من جديد.

وأضاف أن الباحث بمعمل جولوجيا المصايد بمعهد علوم البحار بالسويس الدكتور أمجد شعبان، قام بتصنيف السلحفاة التي بلغ طولها حوالي 90 سنتيمترا من نوع السلحفاة البحرية الخضراء The green sea turtle (Chelonia mydas)