محيي الدين يؤكد أهمية تكثيف أنشطة التكيف مع تغير المناخ عربيا

أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة أهمية قيام الدول العربية بتكثيف أنشطة التكيف مع تغير المناخ، وإنتاج الطاقة بأساليب صديقة البيئة، وربط الموازنات العامة بأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك أهداف المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في البلدان العربية"، والتي نظمها معهد التخطيط القومي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الـ28 بدبي، بمشاركة أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هالة أبو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشؤون البحوث والدراسات العليا، والدكتور ديجر سايجين مدير برنامج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحشد التمويل والاستثمارات للطاقة النظيفة.

وقال محيي الدين "إن الدول العربية تساهم بأقل من 5% في الانبعاثات الكربونية لكنها من المناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تكثيف العمل على التكيف مع تغير المناخ"، موضحا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف الـ27 من جانب الرئاسة المصرية للمؤتمر ورواد المناخ تمثل آلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف عبر خمسة مجالات رئيسية، هي: الغذاء والزراعة، المياه والطبيعة، السواحل والمحيطات، المستوطنات البشرية، والبنى التحتية، وهي كلها مجالات تضم فرصا استثمارية واعدة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الصدد، شدد محيي الدين على ضرورة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، حيث أن مساهمة القطاع في تمويل أنشطة التكيف لا تتخطى 3%?، مشيدا بالصندوق الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل العمل المناخي عبر القطاع الخاص بقيمة 30 مليار دولار.

ولفت إلى أهمية التمويل المختلط الذي يجمع مصادر التمويل المحلية والخارجية والعامة والخاصة، منوها بأن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف الـ28 يعد استكمالا لنجاح مؤتمر الأطراف الـ27 بشرم الشيخ في هذا الملف، مبينا أن الصندوق الذي تم تدشينه في مؤتمر شرم الشيخ سيعمل على حشد التمويل للتعامل معها، فضلا عن تغيير ديناميكيات العمل المناخي من خلال التنبيه على أهمية تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

كما نوه بالدور المهم لصندوق المناخ الأخضر في تمويل العمل المناخي في الدول النامية، مشيرا إلى أن عملية تجديد موارد الصندوق لفترته الثانية شهدت مساهمات أكبر من الدول المساهمة مع توقعات بأن تعلن خمس دول عن مساهماتها في الصندوق خلال مؤتمر دبي.

وشدد على ضرورة تكثيف وتسريع العمل على سد فجوة تمويل المناخ، وتعزيز جهود العمل المناخي على المستويات الإقليمية والمحلية لدعم الجهد العالمي في هذا الشأن، لافتا إلى مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، قائلا "إن هذه المبادرات غير المسبوقة التي تم إطلاقها العام الماضي في إطار استعداد مصر لتنظيم ورئاسة مؤتمر الأطراف الـ27 نجحت في تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي".

كما شدد على أهمية تفعيل حلول إدارة الديون، وفي مقدمتها مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وربط موازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة في الدول العربية، موضحا أن مصر لها السبق في إطلاق منصة وطنية للعمل المناخي والتنموي ترتبط بخطط الدولة وموازنتها العامة.

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، كلمته، بالتأكيد على أن تنفيذ العمل المناخي يتطلب توافر التمويل العادل والكافي، والاعتماد على الحلول العلمية والتكنولوجية، ووضع أطر تنظيمية وسياسات محفزة للعمل المناخي.