النيابة الإدارية تعاين موقع ضريح بعد سرقة بعض محتوياته الآثرية بالدقهلية

عاينت هيئة النيابة الإدارية بميت غمر، القسم الثاني، صباح اليوم الخميس، موقع ضريح "محمد بن تميم الداري" الكائن بقرية "دنديط" مركز "ميت غمر" بمحافظة الدقهلية، والذي تعرض لسرقة بعض محتوياته الأثرية وسط غياب للحراسة المعينة عليه من قبل منطقة آثار جنوب الدقهلية.

جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة.

وفي التفاصيل كلف المستشار الدكتور وائل عبد السلام - مدير النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الثاني، كلا من المستشار محمد أبو العز، ومحمد مجدي - وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الضريح وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهما مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، وقوة أمنية من مركز شرطة "ميت غمر".

وتبين من المعاينة: أن مساحة الضريح تبلغ حوالي 25 مترا، على مسطح أرضي، وله مدخل واحد من الناحية البحرية عبارة عن باب خشبي، وبه نافذتين خشبيتين، وأن الضريح يقع أعلى تبة مرتفعة محاطة بمنطقة مخصصة لمقابر الأهالي من جميع الجهات، وأنه في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الإثنين الماضي، وأثناء المرور الدوري لمفتشة منطقة آثار "ميت غمر" على الضريح، اكتشفت غياب فرد الأمن المنوط به مناوبة الحراسة وقت المرور، واختفاء أربع لوحات رخامية، إحداها كانت خارج الضريح أعلى الباب الأمامي وهي لوحة تعريفية لصاحب الضريح مكتوبة بالخط الكوفي تعود للقرن الحادي عشر "عام 469 هجري الموافق عام 1048 ميلادي" واللوحات الثلاثة الأخرى كانت موجودة داخل الضريح، وعلى الفور قامت مفتشة الآثار بتحرير محضر لإثبات الواقعة، وأبلغت المنطقة ووزارة الآثار.

واستمعت النيابة لشهادة مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، والذي أفاد بأن اللوحات المسروقة مسجلة آثار إسلامية لدى وزارة الآثار نظرا لقيمتها الأثرية النفيسة والتاريخية ومحظور بيعها.

وتولت النيابة الإدارية بميت غمر، القسم الثاني التحقيق، وقرر المستشارمحمد أبو العز، طلب مفتشة الآثار الإسلامية بمنطقة آثار "ميت غمر"، وجاري استكمال التحقيقات وفق ما صرح به المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.