اليوم.. بدء تطبيق خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بمكاتب التوثيق المميكنة

تبدأ وزارة العدل، اليوم الاربعاء، تعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته، وذلك بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المميكنة، دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.

ويعد توجيه المستشار عمر مروان وزير العدل، بإتاحة إثبات تاريخ لعقود الايجار في أي مكت توثيق مميكن دون الحاجة إلى الاختصاص المكانى للعقار المستأجر، هو تسهيل وتيسير على المواطنين كما يساعد في تقليل الكثافات بمكاتب التوثيق.

وكانت هذه الخدمة تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وفي إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ بحيث يمكن عمل إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر.

وأصبحت الخدمة متاحة بعدد 572 فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والأندية وفروع شركة الاتصالات وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.