محليات "الحوار الوطني": يجب أن يكون هناك دور للمجالس المحلية بجانب الدولة

أكد عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق ضرورة اللامركزية المالية للمجالس المحلية، فيجب أن يكون هناك دور للمجالس المحلية بجانب الدولة، منوها بأنه تم طرح فكرة وهي توفير موارد إضافية للمحافظة، موضحا ضرورة اللامركزية الإدارية للمجالس المحلية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة المحليات المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم الأحد، لاستكمال المناقشة بشأن قانون الإدارة المحلية.

من جانبه.. قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني - في تعقيبه خلال الجلسة- أنه يجب التفرقة بين الضرائب العامة وما يقابلها من الضرائب المحلية، فمصر تعاني من ضعف فيما يخص الضرائب المحلية، وهذا على عكس باقي الدول المتحضرة.

وأضاف أن الدستور ينص على إمكانية تحصيل ضرائب محلية من المواطنين ولكن مع تحديد الحد الأدنى والأقصى لهذه الضريبة، فهذه الضريبة المحلية معطلة نظرا لعدم وجود مجالس شعبية محلية، لافتا إلى أن هناك بعض المحافظات التي لديها ميزة نسبية من الممكن فرض فيها ضريبة محلية يمكن الاستفادة منها.

بدوره.. قال صلاح المعداوي ممثل حزب حماة الوطن إننا مع تعيين القيادات التنفيذية المحلية بكافة المستويات، وإعادة التقسيم الإداري للعواصم، حيث يجب أن يكون للوحدات المحلية شخصية اعتبارية.

واقترح بضرورة أن يحدد قانون الإدارة المحلية اختصاصات القيادات المحلية، وإضافة مادة تتعلق بأن يكون هناك أربعة مساعدين للمحافظ من الشباب لا يقل عمرهم عن 30 عاما; لتنفيذ كثير من المهام، وأن يكون هؤلاء المساعدين هم حجر الأساس.

وقال محمد شتا أمين عام الإدارة المحلية الأسبق إنه لا يوجد نظام للإدارة المحلية في مصر، فعلينا الرجوع للمقومات الأساسية لنظام الإدارة المحلية لتشريع قانون سليم للإدارة المحلية من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف أن غالبية المشكلات التي تواجه المواطنين هو سؤء نظام الإدارة المحلية، مقترحا بإعادة التقسيم الإداري للدولة وزيادة عدد المحافظات وفقا لمساحة مصر الكبيرة والزيادة السكانية، مؤكدا ضرورة إعادة تقسيم المحافظات الكبيرة.

وأوضح أن هناك فرقا بين الإدارة والحكم المحلي، فالإدارة المحلية تعني اللامركزية الإدارية والمالية للمجالس المحلية، فالأصل في اللامركزية الإدارية هو انتخاب القيادات المحلية، مؤكدا ضرورة اختيار المحافظين والقيادات المحلية ذات الخبرة لأداء مهامهم على أكمل وجه.

من جانبه.. قال محمد عطية الفيومي ممثل حزب الحرية المصري إن الإشكالية المتواجدة حاليا هو تعدد المستويات الإدارية، مقترحا بضرورة أن يكون هناك مستويين فقط، الأول (قرية - مركز - محافظة) والثاني (مدينة - محافظة)، فضلا عن النظر لموضوع المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يكون لها ممثلين.

وأضاف أنه مع تعيين القيادات التنفيذية المحلية، ولامركزية المجالس المحلية إداريا وماليا، مؤكدا ضرورة تدريب القيادات المحلية في أكاديمية خاصة بالإدارة المحلية للخروج بكادر محترم من القيادات المحلية ذات الخبرة، مطالبا بتقييم تجربة نواب المحافظين.