مقرر لجنة حقوق الإنسان: تشكيل الوعي الأكاديمي للمصريين جزء أساسي من قوة مصر

قالت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة الدكتورة نيفين مسعد إن جزءا أساسيا من قوة مصر الناعمة هو تشكيل الوعي الأكاديمي للمصريين وغير المصريين، مؤكدة أهمية ما تناقشة الجلسة اليوم من الحريات الأكاديمية والبحث العلمي.. مثمنة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات اللجنة خلال الجلسات الماضية بإصدار قانون حرية تدوال المعلومات وإنشاء مفوضية عدم التمييز.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم الأحد، لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي.

وقالت مسعد إن مصطلح الحريات الأكاديمية يشمل الحريات المتعلقة بالتدريس والبحث والنشر والتي يمكن تحديدها من خلال عدة مؤشرات، الأول هو حرية الأستاذ الجامعي داخل قاعة التدريس وحرية الباحث، فهناك اختلاف بين الكليات التي تدرس علوم اجتماعية والأخرى التي تدرس العلوم الطبيعية والعلمية.

وأضافت أن المؤشر الثاني هو إمكانية حصول الباحث على المعلومات التي تمكنه من إجراء أبحاثه وهذا يندرج تحت ما تم مناقشته من قبل في جلسة قانون حرية تداول المعلومات، والمؤشر الثالث هو حق الأكاديميين في التفاعل مع الجماعة الأكاديمية بالخارج، والمؤشر الرابع هو استقلال الكليات الجامعية، والخامس هو استقلال الجامعات نفسها فيما يتعلق بسياسات اختيار رؤساء الجامعات والكليات .

وتابعت أن مصطلح الحريات الأكاديمية يتقاطع مع الحق في التعليم وحرية الرأي والتعليم، فلا يمكن التمتع بالحق في التعليم إلا إذا كان مصحوبا بالحرية الأكاديمية دون تمييز، مؤكدة أن الحقوق والحريات الأكاديمية تتماسك مع عدد آخر من الحريات وهي حرية التعليم والبحث العلمي وتشجيع المؤسسات البحثية وحرية الرأي والفكر، كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أهدافها تشجيع البحث العليم .

وأكدت ضرورة الوصول لحلول علمية للنقاط التي تم تناولها وإحداث توازن بين كافة الجهات، ونتطلع الخروج بالمزيد من المقترحات بهذا الشأن، مستعرضة ضوابط ومحددات إدارة الجلسات خلال الحوار الوطني. من جانبه.. قال مقرر مساعة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحمد راغب إن اولى مخرجات الحوار الوطني هي إنشاء قانوني حرية تداول المعلومات ومفوضية عدم التمييز، لافتا إلى ضرورة الاستثمار في حقوق الإنسان ولها جانبين الأول شخصي والثاني لصالح الدولة المصرية والمجتمع، مؤكدا أن أكثر الجلسات حضورا ومشاركة وتوافق هي جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات.

وتابع أنه فيما يتعلق بالاستثمار في حقوق الإنسان، فإن أهم مورد للدولة المصرية هو الإنسان، فهناك الكثير من الدول التي نفقت الكثير من أجل الاستفادة من العقول المصرية، لافتا إلى أن حرية الصحافة من أهم النقاط من أجل جذب الاستثمار والشفافية، مشيرا إلى أن حرية البحث العلمي والحريات الأكاديمية هي حق من حقوق الإنسان ولكنه أيضا عاملا مساعدا أساسيا لبناء قاعدة صناعية وعلمية لمصر.

ولفت إلى أن حقوق الإنسان بشكل واضح هي مصلحة قومية عليا يجب الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن الحرية الأكاديمية تشمل حرية الأفراد وإدارة وظائفهم دون خوف واستقلالية مؤسسات التعليم العالي، مؤكدا أنه ورد بالبند الثامن في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مسألة حرية البحث العلمي وتطوير المعايير الدولية فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأشار إلى أن معوقات البحث العلمي والحريات الأكاديمية لا تتعلق بالممارسات التنفيذية فقط، ولكن يجب التوعية المجتمعية بأهمية البحث العلمي.