إحالة 5 من المختصين بإدارة العبور التعليمية للمحاكمة التأديبية بواقعة رشوة

أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بإحالة 5 متهمين من المختصين بإدارة العبور التعليمية، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية واقعة طلب رشوة .

وذكر بيان هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، أن قائمة المتهمين تضم موجهتان مختصتان بالمتابعة والتفتيش على أعمال إحدى المدارس الدولية خلال العامين الدراسيين 2019-2020، و2021-2022، ورئيس قسم التوجيه المالي والإداري السابق بإدارة العبور التعليمية، ومراجع بقسم شئون الطلبة بإدارة العبور التعليمية، والقائم بعمل رئيس قسم شئون الطلبة السابق بإدارة العبور التعليمية،

وأضاف البيان أن المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات تلقى بلاغ وزارة التربية والتعليم، بشأن واقعة قيام هيئة الرقابة الإدارية،بضبط كل من القائم بعمل مدير التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية سابقا، ومسئول الأمن بذات الإدارة، ومدير إدارة بالإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 13 يوليو 2020، متلبسين بطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي إحدى المدارس الدولية الخاصة للغات التابعة لإدارة العبور التعليمية، وذلك بوساطة مديرة إحدى الشركات الخاصة بتأسيس المعاهد التعليمية، نظير إنهاء إجراءات زيادة عدد الفصول وكثافة الطلاب وتعديل بعض التقارير الخاصة بالمدرسة، وإنهاء إجراءات إنشاء قسم أمريكي بها بالمخالفة للوائح المقررة.

استمعت النيابة لشهادة مدير عام إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، والتي قررت إنه فور ضبط بعض العاملين بإدارة العبور التعليمية صحبة مدير عام أمن الوزارة، بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، تم تشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة المالية بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة لفحص أعمال المدرسة والتي سطرت تقريرها المقدم للنيابة .

وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين في القيام بأعمال المتابعة والتفتيش على إحدى المدارس الدولية الخاصة للغات، خلال العامين الدراسيين 2019-2020، و2021-2022، ما كان من شأنه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المخالفات الجسيمة لإدارة المدرسة.

وشملت تلك المخالفات قبول المختصين بالمدرسة 64 طالبا بالزيادة في مرحلتي الحضانة والابتدائي بقسم اللغات بالمدرسة، و360 طالبا بالزيادة من الصف الثاني رياض أطفال وحتى الصف ال`12 بالقسم البريطاني، و393 طالبا بالزيادة من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الأول الإعدادي بقسم اللغات بالمدرسة، وذلك بالمخالفة للأعداد المرخص بها في القرارات الوزارية الصادرة لقسمي اللغات والدولي بالمدرسة، فضلا عن قبول تحويل جميع طلاب المرحلة الثانوية بقسم اللغات بها إلى القسم الدولي البريطاني بها.

كما تضمنت المخالفات تحصيل مبلغ يجاوز 17 مليون جنيه من طلاب القسم الدولي وقسم اللغات بالمدرسة، تحت بند مصروفات نشاط دون الحصول على موافقة واعتماد اللجنة العليا لشئون المدارس الدولية بوزارة التربية والتعليم، وتحصيل مبلغ 5540 جنيها من كل طالب من طلاب الصفين ال`11 وال`12 بالقسم الدولي بالمدرسة بإجمالي مبلغ 700 ألف جنيه تحت بند تأمين معمل، ومبلغ 45 ألف جنيه من كل طالب من طلاب قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة، بإجمالي 900 ألف جنيه دون الحصول على موافقة جهة إصدار الترخيص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

وكذلك إيداع متحصلات القسم الدولي بالمدرسة بحساب البنك الخاص بقسم اللغات، ما كان من شأنه عدم الوقوف على صحيح الإيرادات، وتحميل المصروفات الخاصة بالقسم الدولي بالمدرسة علي قسم اللغات بها وإحداث عجز وهمي بذلك القسم.

وأمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات المقررة قانونا حيال متابعة المختصين بالمدرسة محل التحقيق لتقليل كثافة الطلاب بالمدرسة لتتوافق مع التراخيص الصادرة لها والمبالغ المحصلة بدون وجه حق من الطلاب بالمدرسة، وفي ضوء ما سيسفر عنه الحكم التأديبي وطبقا لأحكام القانون.

كما أمرت بإفراد تحقيق مستقل لتحديد المسئولية التأديبية لعدد من العاملين بإدارة العبور التعليمية ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، بشأن طلبهم وحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية من أحد المختصين بالمدرسة محل التحقيق التابعة للإدارة التعليمية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات رفع الكثافات وزيادة المصروفات وإنشاء قسم أمريكي بالمدرسة والتزوير بالمخالفة للقواعد المقررة، على ضوء نتيجة التصرف الجنائي .