"ممثلو الأحزاب": للمحليات أهمية في إرساء دعائم التنمية والديمقراطية

أكد ممثلو الأحزاب بالجلسة الثانية لقانون المجالس المحلية أهمية ملف المحليات ودوره في إرساء دعائم التنمية والديمقراطية، مشيرين إلى استمرار تقديم المقترحات من أجل أن يخرج الحوار الوطني بروشتة عمل للمجالس الشعبية المحلية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، اليوم الأحد، بعنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية".

وقال مقرر لجنة المحليات المنبثقة عن المحور السياسي الدكتور سمير عبدالوهاب إن لجنة المحليات تتداخل مع لجان أخرى سواء لجان حقوق الإنسان والحريات العامة أو المتعلقة بخدمات التعليم والصحة وغيرها مما يعكس أهمية ملف المحليات الكبيرة.

وأضاف إن الجلسة الأولى ناقشت الإسراع بإصدار قانون جديد للإدارة المحلية، وتعددت المقترحات بين نظام القوائم الفردية والنسبية والمختلطة عند إجراء انتخابات المجالس المحلية، مع التأكيد على الفصل بين القانون الخاص بالمجالس المحلية والإدارات المحلية.

وأوضح أنه تم خلال الجلسة الأولى تقديم اقتراحات بشأن تأسيس مجلس أعلى للمجالس المحلية يختلف عن المجلس الأعلى للإدارات المحلية، كما تم التأكيد على أهمية ودور المجتمع المدني بالرقابة على المجالس وهو ما يدخل في الحوكمة، وأهمية إعادة تعريف العامل والفلاح، وتفرغ أعضاء المجالس المحلية.

وتابع أن الدستور حسم أن مصر تنقسم لوحدات إدارة محلية لذا لا يمكن أن تكون هناك ازدواجية في تقسيم المحليات، حيث أن جميع هذه الوحدات تغطي جميع المناطق على مستوى الجمهورية، منوها بأن الانتخابات المحلية بطبيعتها معقدة في مصر.

من جانبه.. قال مصطفى سعد عبية نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إن المحليات هي المسؤولة عن المواطن المصري في حياته اليومية، مؤكدا ضرورة إجراء انتخابات نزيهة للمجالس المحلية وتوعية المواطنين بماهية هذه المجالس وانتخاباتها، فضلا عن استجواب رؤساء الوحدات المحلية، مقترحا تشكيل مجلس أعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية رؤساء الوحدات المحلية.

بدوره..أكد عبدالله مبروك عضو مجلس النواب ضرورة التركيز على الشروط الواجب توافرها في المرشحين لمجالس المحليات، فالمحليات هي عصب الدولة لأنها صوت المواطن الحقيقي.

وأضاف أن الاتفاق على شروط المرشحين ستجعل من السهل الاتفاق على النظام الانتخابي في إطار ما يحدده الدستور من تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% والمرأة بنسبة 25% والشباب بنسبة 25%.

وأوضح أنه لا بد من مراعاة الفترة الزمنية التي بدأ يمارس فيها المواطن الحياة السياسية، ومن الضروري أن من يمثل المواطن المصري أن يكون مطلعا ومعايشا لحياته اليومية. من جانبه.

قال مؤمن سيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن عدم وجود انتخابات للمجالس المحلية منذ 2011 حتى الآن أوجد مشكلات عديدة عانى منها المواطنون في كل مكان، مؤكدا أن المجالس المحلية وسيلة مهمة لرفع العبء عن المجالس النيابية فهي تلعب دورا تكامليا معها، وتعطي الأعضاء الفرصة للقيام بدورهم التشريعي، فوجود عضو مجلس محلي يسهل الإطلاع على المشكلات وإيصالها للمسؤولين.

وأكد ضرورة وجود رقابة قوية على كافة العاملين بالمجالس المحلية، مقترحا اعتماد القائمة المطلقة، ووجود تقسيم عادل للدوائر الجغرافية، مع ضرورة المشاركة الفعالة لكافة القوى السياسية والحزبية لخدمة المواطنين عبر هذا الملف.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني - في تعقيبه خلال الجلسة - إن احترام الدستور هو الخط المحدد للنقاش خلال الحوار الوطني، لافتا إلى أننا نتحدث عن الإدارة المحلية والتي تختلف كليا الحكم المحلي الذي تم إلغاؤه، منوها بأن مجلس الدولة هو المسؤول عن الفصل في المنازعات بين الوحدات المحلية لأنه يعد جهة محايدة بعيدا عن السلطة التنفيذية ليكون قراره مرجعيته الوحيدة هي القانون.

ودعا عبد الحميد براك نائب رئيس حزب المستقلين الجدد، إلى الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المحلية، وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وفق عدد السكان، والجمع بين نظام القائمة المطلقة والنسبية، واستقلالية المجالس المحلية عن المجلس التنفيذي.

وقال إن المجالس الإدارة المحلية دور سياسي من خلال حماية الدولة والقضاء على كافة أشكال الفساد، منوها بأنه لا يجوز حل المجالس إلا بحكم قضائي.

من جانبه قال المقرر المساعد للجنة المحليات علاء عصام - في تعقيبه خلال الجلسة - إن انتخابات المجالس الشعبية المحلية هو استحقاق دستوري يجب تنفيذه خلال الفترة المقبلة لأنها تساهم في بناء الدولة، وهي جهد سياسي قادر على حماية الدولة من أي شكل من أشكال الفساد.

وأكد سيد حسن قاسم رئيس حزب الثورة ضرورة إنشاء معهد الإدارة المحلية لتأهيل الشباب لإعداد كوادر للمحليات، مطالبا بضرورة تطبيق اللامركزية، وأن يكون هناك عدالة في توزيع الدوائر وتوزيع الموارد للوحدات المحلية، بجانب تعديل مكافآت أعضاء المحليات.

بدوره..قال عمرو البنا عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب العدل، إن المجالس المحلية عنصر مهم في تحقيق التنمية المستدامة كونها الصلة المباشرة مع المواطنين، حيث أن غيابها أحدث فجوة بين المواطن والدولة، كما كان له تأثير على أداء أعضاء مجالس النواب.

وقال إن المحليات هي قاعدة هرم السلطة، لذا من الضروري سرعة إصدار قانون انتخاب المجالس المحلية وتقسيم الدوائر بما يضمن التمثيل العادل، فضلا عن توسيع صلاحيات المجالس المحلية وحوكمتها.

من جانبه.. قال رجب هلال حميدة حزب إرادة جيل إن المجالس المحلية هي حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية، مشددا أنه لا يجب الخروج عن المعايير الدستورية في انتخاب المجالس .

ودعا إلى تشكيل وحدات محلية مستقلة تنظم مواردها المالية بنفسها دون الخضوع لميزانية الدولة، الأمر الذي سيخلق حالة تنفسية بين المحافظات لتقديم أفضل أداء.

بدورها..قالت آمال السيد خبيرة شؤون المحليات إن هناك تحديات كثيرة تواجه الإدارة المحلية بين ما هو مركزي وما هو محلي، مؤكدة أهمية أن ينص قانون المجالس المحلية على ضرورة أن تقوم الوحدات المحلية بتنمية مواردها الذاتية، مطالبة بإعادة النظر في المستويات الإدارية للدولة.

وأوصت بإلغاء مستوى المركز، وإعادة النظر في التقسيم الإداري للدولة حيث أن التقسيم الحالي غير غادل للمحافظات، وأوصت بضرورة انتخاب المحافظين وليس تعيينهم للاستغناء عن من لا يقوم بعمله.

وأكد حسن ترك ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي، أهمية دور أعضاء المجالس المحلية ووضع معايير واضحة لاختيارهم حيث يكمن دورهم في الاستماع لشكاوى المواطنين وتوصيلها للسلطة التنفيذية، موضحة استجواب هؤلاء الأعضاء باستمرار.

من جانبه قال عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الشارع المصري يعول على مخرجات الحوار الوطني بأن تقود لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، مشددا على ضرورة إعداد كوادر تنضم لهذه المجالس التي تعد شريكا للجهاز التنفيذي لتحقيق خطط التنمية، كما أنها تعد رقيبا عليه في التنفيذ.

وبدوره.. قال أحمد السجيني عضو مجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن إنه لا يوجد حوار لأ يؤتي بثماره، لذا الحوار مسألة غاية في النضج ونحتاجه، منوها بأن مجلس النواب لديه مشروع قانون يقارب إلى حد كبير للحالة التوافقية التي ظهرت من هذه الجلسة، وهو يقبل التعديلات.

وأضاف أن التوافق مطلوب لأن ملف المحليات غاية في التعقيد، مؤكدا ضرورة العمل على مستهدف تحقيق أكبر قدر من المشاركة السياسية.

وحول اقتراحات بعض المشاركين بالجلسة حول إعادة تقسيم الدوائر المحلية لتناسب عدد السكان، أوضح أن المحليات ذكرت في الدستور في الباب الخامس في نظام الحكم في 11 فصلا تحت عنوان السلطة التنفيذية، لذا لا يجوز المقارنة بينها وبين البرلمان فهي جناح مكمل للعمل التنفيذي المحلي.
وأشار إلى أن المادة 175 تحدثت عن تقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بشخصية اعتبارية، والمادة 180 نصت على أن كل وحدة محلية تنتخب مجلسا محليا؛ لذا فإن التقسيم وفقا لعدد السكان لا يجوز لأن المجالس المحلية ليست برلمانات يتعين توفير التمثيل العادل وفق عدد الناخبين في الدوائر.

وقال ممدوح الحسيني عضو مجلس النواب السابق، إن قانون 43 لسنة 1979 ينص على أن الوحدات المحلية لها موارد كثيرة منها الرخص والتصالح وغير ذلك والتي توجه كلها لموازنة الدولة، داعيا إلى تطبيق المادة 178 والتي تنص على تجزيء موارد الإدارة المحلية.

وأكد ضرورة إخراج قانون المجالس المحلية للنور لتشكيل هذه المجالس؛ للاضطلاع بدورها المنوط من الرقابة والإشراف على خطط الإنتاج والاستثمار.
وبدوره.. قال هلال عبد الحميد أمين تنظيم حزب المحافظين، إنه إذا أريد انتخاب أعضاء مجالس محلية تمثل المواطن تمثيلا حقيقيا وتؤدي دورها في الإشراف على الجهاز التنفيذي وتمثل جميع القوى السياسية في هذه المجالس، فإن القائمة النسبية هي الأمثل.

وقال محمد علام أمين عام حزب الريادة إن الحوار الوطني هو حوار لبناء المستقبل ويلزم أن يكون منتجا، فهو يؤسس لعقد اجتماعي جديد تبنى عليه جمهورية جديدة، مؤكدا ضرورة إعداد الناخب والمنتخب، بجانب رفع التوعية بالمحليات.

وبدوره.. قال أسامة مغيث ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن المجالس المحلية هي عصب الإدارة والتنمية في مصر، داعيا إلى تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية يتولى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، بجانب وجود تمثيل مناسب للمهنيين والكوادر المدربة.

ومن جانبه.. قال محمد حسام الدين حلمي ممثل كيان شباب مصر، إن أهم مكتسبات الشباب في دستور 2014 هي تمثيله بنسبة 25% في المجالس، مؤكدا أن الأهمية القصوى الآن تتمثل في سرعة إقرار القانون بمجلس النواب.

وأكد أن الأمل منعقد على الحوار الوطني للوصول إلى توافق حول نظام انتخابات المجالس المحلية، داعيا لاشتراط إلزام المرشحين لهذه المجالس بتقديم شهادة السلامة الصحة النفسية، وتحليل المخدرات، وشهادة اجتياز دورة تدريبية تعقدها إحدى الجهات الرسمية للتأهيل.

وقال طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن صياغة المواد 175 و183 من الدستور تطلبت مجهودا كبيرا، منوها بأن هناك توافقا بضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية في أقرب وقت ممكن، وتبني قانونا جيدا ينظم عملها، مؤكدا أن الدستور أوضح صلاحيات واختصاصات المحليات باستفاضة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم /الأحد/ بعنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية".

وحول ما أثير بالجلسة بشأن وجود فساد في المحليات، قال إن الدستور ينص على حرص الدولة على مكافحة الفساد والقضاء عليه، لافتا إلى أن أول استحقاق دستوري للرئيس عبدالفتاح السيسي هي استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والجهة المنوط بها مكافحة الفساد هي هيئة الرقابة الإدارية.

وأكد أن مصر عضو مع 15 دولة في آلية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد وأشادت هذه الدول بالتجربة المصرية لمكافحة الفساد، حيث أن مصر تتقدم عبر مؤشرات مكافحات الفساد.

وردا على حديث بعض المشاركين عن تراجع الخدمات المحلية، أكد أن هناك مبادرة (حياة كريمة) لخدمة 58 مليون مصري في القرى المصرية، التي انتهت مرحلتها الأولى بالفعل، لافتا إلى أن عدم وجود المجالس المحلية أثر تأثيرا شديدا في الكوادر التي تخرج للبرلمان ودفع أعضاء البرلمان لتعويض عمل هذه المحليات.

من جانيه اقترح محمد عزت عبد الغفار عضو مباردة "ابدأ بنفسك" المجتمعية، تبني قائمة نسبية مفتوحة غير مشروطة لتحقيق التعددية، وكذلك تحقيق اللامركزية بداية من طلب الإحاطة حتى سحب الثقة من المحافظين، مع تقديم مكافآت مالية لمنع الرشاوى والفساد، وحفظ وظائف الأعضاء طوال عضويتهم لضمان التفرغ.

وبدوره.. قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل إنه لا بد من الاهتمام بانتخابات المحليات والسعي بجد لحل المشكلة الأساسية المتمثلة في المادة 180 من الدستور، والنظر في المعوقات التي تحول دون انتخاب هذه المجالس سعيا لتقوية الإدارة المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين في الشارع.

وأكد وليد البكري أمين عام حزب المؤتمر بالمحافظة أمين عام المجالس المحلية بالأمانة المركزية، أن المجالس المحلية هي المدرسة البرلمانية الأولى التي تخرج نواب وأعضاء مجلس شيوخ، لذا يرغب الشارع المصري في رؤية أعضاء مجالس محلية لحل الكثير من المشاكل بين المواطن والجهاز التنفيذي.

وبدوره.. قال أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إنه يمكن حل مشكلات المحليات بتغيير فلسفة الإدارة المحلية، ومن خلال مخرجات الحوار الوطني التي قد تشمل مقترحات جديدة وقرارات تنفيذية، وقانونا محكمة يؤدي إلى تشكيل مجالس محلية تعبر تعبيرا عن الشارع المصري، وتبني نظاما انتخابيا لا يكون أشبه بالتعيين.

وأكد ضرورة استدامة الحوار الفعال، موضحا أن الأمراض والمشاكل في مصر مشخصة بالفعل، لكن الأمل هو الخروج بمقترحات محددة جديدة وأفكار جديدة نخطو بها للأمام.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني -في ختام الجلسة- إنه سيكون هناك ورش عمل لمناقشة كافة المقترحات المقدمة بشأن ملف المحليات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الجلسة مثلت العديد من القوى السياسية والخبراء، وتم مناقشة ملف المحليات باستفاضة.

وأوضح ضرورة فصل قانونين الإدارة المحلية والمجالس المحلية، فالقوانين تصدر من مشرع واحد، مناشدا بإخراج قانون المجالس المحلية من أجل النقاش بشأنه، كما غابت عن مناقشات اليوم أولها ما هو وضع العاصمة الإدارية الجديدة وعلاقتها بمحافظة القاهرة، وثانيا أين الضريبة المحلية، وثالثا يجب على أن يكون النظام الانتخابي ممثل لكافة الفئات.

وفي ختام الجلسة، لخص مقرر لجنة المحليات المنبثقة عن المحور السياسي الدكتور سمير عبدالوهاب توصيات الجلسة بأنها أكدت سرعة إجراء الانتخابات الشعبية المحلية، مشددا على أن الهدف هو المصلحة العامة والوصول للنظام الانتخابي الأفضل الذي يمكن تطبيقه.

وأوضح أنه حتى لو أخذ بنظام القائمة المطلقة يمكن للأحزاب التعاون فيما بينها لتشكيل قائمة موحدة، لافتا إلى أن التوصيات التي أجمع عليها المشاركون تشمل أيضا تخصيص مكافآت مالية مناسبة لأعضاء المجالس المحلية، ووضع ميزانيات مستقلة للمجالس.