سفير البحرين بالقاهرة: ثورة 30 يونيو مناسبة عربية غالية

أكد السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أن تزامن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

أكد السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أن تزامن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة مع ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو يمثل مناسبة عربية غالية تجدد من خلالها مملكة البحرين اعتزازها باستعادة مصر مكانتها الكبيرة والأصيلة كونها القلب النابض للأمة العربية ولأشقائها، ودورها الريادي كعمق حيوي واستراتيجي للبحرين والمنطقة العربية ككل، بفضل وحدة وتلاحم شعبها الأبي، والتفافه حول قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة.

وقال السفير إن التاريخ يسطر لملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أنه كان أول قائد عربي وعالمي يزور مصر بعد الثورة في الأول من يوليو 2013، تقديرا منه لهذا البلد العظيم، وتعبيرا عن وقوف المملكة مع مصر وقيادتها وشعبها الشقيق، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومواصلة مسيرتها التنموية.

وقال الجودر في تصريح له اليوم: بعد مرور تسع سنوات على ذكرى هذه الثورة المجيدة، تسجل العلاقات البحرينية المصرية فصلا جديدا في مسيرة التلاحم والتكامل بين الأشقاء، والشراكة الوطيدة في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد أن زيارة الرئيس السيسي بلا شك تشكل لبنة جديدة في مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية والأزلية، وتفتح آفاقا رحبة أمام تعزيز الشراكة الممتدة والتكامل الاستراتيجي الوثيق بين البلدين الشقيقين على الأصعدة والمستويات كافة، نظرا لما يربط البلدين، قيادة وحكومة وشعبا، من وشائج الأخوة والمحبة، والإيمان العميق بوحدة الهدف والمصير، والحرص الدائم على أمن الخليج العربي واستقرار المنطقة وتقدمها وازدهارها.

وأشار إلى أن مملكة البحرين تعتز بقيمة مصر التاريخ والحضارة وإسهاماتها المشرفة كعمق حيوي واستراتيجي لأمتها العربية والإسلامية، وتقدر عاليا وقفاتها التاريخية إلى جانب أمنها واستقرارها وعروبتها وسيادتها منذ سبعينيات القرن الماضي، وحرصها المتواصل على أمن الخليج العربي، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن المساس بأمنه خط أحمر، وكذلك رفضها وإدانتها لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للبحرين ودول المنطقة، وهو الأمر الذي أكده فخامة الرئيس المصري في أكثر من مناسبة، بما يجسد الدور الحقيقي لمصر السند وصاحبة الدور الريادي في نصرة القضايا العربية والإسلامية، وركيزة الاستقرار في المنطقة. وأضاف قائلا إن تبادل الزيارات الرسمية بين قيادتي البلدين الشقيقين من أبرز المؤشرات على عمق ومتانة هذه العلاقات التاريخية الأخوية والودية، لعل آخرها زيارة ملك البحرين قبل أسبوع إلى مدينة شرم الشيخ ولقائه الرئيس السيسي ومشاركته في القمة الثلاثية بحضور ملك الأردن، وغيرها بما يؤكد الحرص المشترك على توطيد الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، والعمل على توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات التي تستهدف أمننا القومي، ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة.

وأوضح أن العلاقات البحرينية المصرية بلغت أعلى مستوياتها من الشراكة والتنسيق السياسي والأمني منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، وحرص البحرين على توطيد أواصر التكامل وتفعيل مخرجات اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي، منذ إنشائها قبل ثلاثين عاما، وتبادل الزيارات الرسمية وما نتج عنها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مع تأييدها المطلق لكل ما تتخذه مصر من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وتأمين حدودها وأراضيها وسلامة شعبها الشقيق في محاربة الإرهاب، ومساندة مساعيها الهادفة للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، بما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، إلى جانب متابعة التنسيق وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، وتعاونهما الدائم في مكافحة التطرف والإرهاب وغسل الأموال.

واختتم الجودر تصريحاته مؤكدا أن هناك توافقا ملموسا وحرصا مستمرا من قبل قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز مستويات التكامل الاقتصادي، وتنمية المشروعات القائمة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والسياحية والإعلامية.. وتفتح القمة البحرينية المصرية آفاقا رحبة أمام تعزيز المكتسبات التنموية والاستراتيجية في مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية، بتأكيد أهمية تفعيل الاتفاقيات وتبادل الزيارات على المستويات السياسية والتجارية والبرلمانية.

وأكد الجودر أن اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين تعمل على إحداث طفرة شاملة في مسار علاقات التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة، وتوظيف المزايا النسبية في مجالات التنمية البشرية، والطاقة، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا التقنية والمالية، وتقديم التسهيلات أمام دعم التبادل السياحي وتنشيط التجارة البينية لاسيما بعد ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي إلى 817 مليون دولار، والتعاون في إقامة المشروعات التنموية الكبرى وحماية البيئة خاصة مع استضافة مصر ورئاستها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر المقبل.