النواب يوافق على اتفاقيتين دوليتين بشأن مواجهة كورونا وتنظيم الأسرة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين دوليتين بقرار جمهوري بشأن مواجهة تداعيات جائحة كورونا والنهوض بمنظومة تنظيم الأسرة المصرية، وذلك خلال

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين دوليتين بقرار جمهوري بشأن مواجهة تداعيات جائحة كورونا والنهوض بمنظومة تنظيم الأسرة المصرية، وذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة بذات الشأن في المجالين.

وجاءت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ 2022/1/26.

ويهدف ذلك إلى تعزيز جهود الحكومة المصرية في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد-19; وذلك في إطار المساعي المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري لتجاوز تلك التداعيات، وتوفير الموارد المالية من النقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، ولدعم الموقف الكلي لميزان المدفوعات المصري وإصلاح أية اختلالات فيه.

كما يعمل على تجاوز تداعيات وباء "كوفيد -19"، وتوفير الموارد المالية بالنقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزيز جهود الحكومة المصرية في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29.

ويهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، وجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية المدعمة، وكذا نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، لجعله أكثر كفاءة واستمرارية أيضا، ونشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018 ، والذي سيعمل على جمع، وتحليل، ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان، تمثل الأوضاع الحالية مقارنة بالأوضاع العالمية، واعتمد التعديل الجديد على حرص القيادة السياسية وسعيها الحثيث على الارتقاء بمنظومة الصحة بمصر، وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة المتمثلة في دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والمسح الديموغرافي والصحي في مصر.