مجلس الشيوخ: بيان البرلمان الأوروبي يحمل ادعاءات مخالفة للحقيقة

أكد مجلس الشيوخ رفضه بشدة لما ورد في بيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، معتبرا أنه يمثل ذريعة للتدخل في شؤون مصر، وهو أمر يتنافى

أكد مجلس الشيوخ رفضه بشدة لما ورد في بيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، معتبرا أنه يمثل ذريعة للتدخل في شؤون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.

كما أكد مجلس الشيوخ - في بيان اليوم السبت - أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم، مشيرا إلى أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية. ونوه مجلس الشيوخ بصدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتمامها أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان.

ورأى مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكدا أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وأن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر.

وأشار مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية، وأن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر، وتغافل عن عمد أن يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديموقراطية.

وأوضح مجلس الشيوخ أنه فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، فقد كفل الدستور في المادة 75 إنشاءها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار وحظر حلها إلا بحكم قضائي، وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود، ولذلك حظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سري.

وأضاف مجلس الشيوخ "لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة، بل إن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية، التي عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها إنجلترا".