الرئاسة: حق الإضراب "مكفول" لكن وفق القانون ودون أذى للمواطنين

أكد الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى بإسم الرئاسة أن حق الاضراب مكفول لجميع شرائح المجتمع المصرى، وهو حق من حريات التعبير التى نؤمن بها ولكن بشرط أن يكون هذا الاضراب متماشيا مع القانون والا يضر

أكد الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى بإسم الرئاسة أن حق الاضراب مكفول لجميع شرائح المجتمع المصرى، وهو حق من حريات التعبير التى نؤمن بها ولكن بشرط أن يكون هذا الاضراب متماشيا مع القانون والا يضر بمصالح شرائح أخرى فى المجتمع.

ودعا ياسر على الى أن يكون الاضراب وفق صحيح القانون ولا يضر بمصالح المواطنين لان الجميع فى مصر يتفق على ذلك مشيرا الى أن الاضراب ليس معناه عقاب المواطنين .

وقال المتحدث الرسمى أن مؤسسة الرئاسة تعمل مع جميع هذه الشرائح المضربة للوصول الى حلول مرضية وفق الامكانيات المتاحة فى هذا التوقيت وموارد الدولة .

وأكد د.ياسر على أن مؤسسة الرئاسة تتفهم تماما معاناة كثير من شرائح المجتمع المصرى سواء من العمال أو المهنين أو سائقى الميكروباص او الاطباء وغيرهم، مؤكدا أن الرئاسة تعمل ليل نهار من اجل دفع الاقتصاد المصرى للأمام ومحاولة توليد عائد إقتصادى أكبر مما يساعد على تخفيف الاعباء التى يعانى منها المواطنين والتى تراكمت عبر سنوات طويلة .

وقال ياسر على أن التعثر الاقتصادى الذى تعيشه مصر الان هو تراكم لسنوات طويلة من سوء إدارة موارد الدولة وهناك خطة واضحة المعالم فى البرنامج الرئاسى للرئيس محمد مرسى والعمل فيه يتم ليل نهار ويحتاج كما قال الرئيس لكثير من العمل وقليل من الصبر للوصول الى مستوى حياة مرضى لجميع مواطنى الشعب المصرى .

واشار الي انه سبق وأن تم الاعلان أن العجز فى الموازنة العامة للدولة وصل الى 135 مليار جنية وهو ليس رقم قليل واكد أنه جارى العمل على تقليل هذا العجز والوصول الى موارد حقيقية تلبى إحتياجات المواطن وتطلعه لحياة كريمة ولعدالة إجتماعية عادلة مؤكداk أن الحكومة الحالية تبذل اقصى الجهد للوصول الى ذلك .

وأوضح ياسر على أن كل زيارات الرئيس الخارجية تصب هدفها فى تقليل العجز فى الموازنة من خلال ضخ إستثمارات جديدة فى شرايين الاقتصاد المصرى مؤكداk أن 80% من برنامج زيارات الرئيس الخارجية يكون إقتصادى سواء عقد إتفاقيات مع الدول أو تشجيع رجال الاعمال لإقامة إستثمارات جديدة فى مصر لخلق فرص عمل جديدة .