"القضاء الإدارى" يرفض إلغاء انتخابات القيادات الجامعية

رفضت محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) الاثنين الدعوى القضائية المقامة لإلغاء انتخابات القيادات الجامعية؛ وذلك لانتفاء الصفة والمصلحة، وسبق أن نظرت المحكمة ذاتها الدعوى ولكن فى الدائرة الأولى

رفضت محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) الاثنين الدعوى القضائية المقامة لإلغاء انتخابات القيادات الجامعية؛ وذلك لانتفاء الصفة والمصلحة، وسبق أن نظرت المحكمة ذاتها الدعوى ولكن فى الدائرة الأولى أفراد إلا أنها أحالتها لدائرة الترقيات للاختصاص وحددت لها جلسة الأربعاء 14 سبتمبر.

يذكر أن بدء الدراسة فى الجامعات سيكون فى الأول من أكتوبر وأن إغلاق باب الترشح للانتخابات كان فى 9 سبتمبر- أى أن نظر الدعوى قد يستمر بعد انتهاء الانتخابات.

كان الدكتور خالد سمير استشاري جراحة قلب الأطفال بجامعة عين شمس ومنسق حركة استقلال الجامعة قد أقام دعواه ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بصفاتهم لبطلان قرار فتح باب الترشح لانتخاب القيادات الجامعية الذي تم من 6 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر وإلغاء قرار انتخاب القيادات الجامعية.

وأوضح د. سمير في دعواه أنه بعد ثورة 25 يناير أجمع الشعب على تطهير البلاد وأجمع أعضاء هيئة التدريس على تطهير الجامعات من القيادات التي تمتد جذورها الى العهد البائد والذين تولوا مناصبهم بمباركة من جهاز أمن الدولة.

كما أوضحت الدعوى أن نظام الانتخاب الذي أقره وزير التعليم العالي يشوبه العديد من المخالفات ويمثل التفافًا على إرادة أساتذة الجامعات؛ حيث قرر في البداية تشكيل لجان الإشراف على انتخابات القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب إلا أنه تراجع عن الانتخاب وجعله بالتعيين..

وأكدت الدعوى أن القرار باطل لعدم تمثيل جميع الكليات في ممارسة الانتخاب، وأن التعديلات التي أدخلها الوزير تكرس التزوير وتجعل الانتخابات تحت سيطرة القيادات الجامعية من المعينين، وتقليص تمثيل أعضاء هيئة التدريس في اللجان المشرفة على الانتخابات.

وأشار د. سمير فى دعواه الى أن وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات فتح باب الترشيح لانتخاب رؤساء الأقسام وعمداء الكليات؛ وهذا القرار صدر ممن لا يصح له إصداره حيث إن عملية تنظيم الانتخاب تقع في اختصاص اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي تحدد فتح باب الترشيح وتشرف على العملية الانتخابية.**