تأجيل دعوى حل "اتحاد نقابات عمال مصر" لجلسة 9 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية أفراد) السبت دعوى حل اتحاد عمال مصر والاعتراف بسقوطه لجلسة 9 أكتوبر. كان ثلاثة من العاملين بالشركة المصرية للإنشاءات المعدنية وشركة الحديد والصلب قد

أجلت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية أفراد) السبت دعوى حل اتحاد عمال مصر والاعتراف بسقوطه لجلسة 9 أكتوبر.

كان ثلاثة من العاملين بالشركة المصرية للإنشاءات المعدنية وشركة الحديد والصلب قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بالاعتراف بسقوط اتحاد نقابات عمال مصر والحكم بانقضائه وكافة ما يترتب عليه من آثار أهمها انقضاء صفته كممثل للعمال المصريين فى كافة المجالس والهيئات، ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية؛ لأن كل قياداته من "الحزب الوطنى المنحل" ولإهداره حقوق العمال المصريين..

وقالت الدعوى التى حملت رقم 30121 لسنة 65 قضائية إن مقيمي الدعوى بصفتهم من عمال شركتين مصريتين يحق لهم أن تتولى نقابتهم الدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف عملهم مما يؤكد مصلحتهم فى شرعية هذه النقابات وصحة تكوينها إلا أن هذا الاتحاد لم يكن سوى أداة من أدوات النظام السابق فى الهيمنة والحكم..

وأوضحت الدعوى - التى اختصمت رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة - أن اتحاد نقابات عمال مصر أهدر حقوق العمال المصريين فى التعبير عن مصالحهم..

وكشفت الدعوى عن أن معظم قيادات هذا الاتحاد المسمى ب"اتحاد نقابات عمال مصر" ينتمون للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل الذى قضت المحكمة الإدارية العليا بانقضائه مما جعل جميع قيادات الاتحاد من أدوات النظام، مشيرة إلى أن سقوط النظام يستتبع سقوط جميع أدواته ومنها ذلك الحزب..

وجاء فى أسباب إقامة الدعوى أن الكيان المسمى باتحاد نقابات عمال مصر زال من الوجود القانونى والمادى؛ وذلك بموجب حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا التى حكمت بانقضاء الحزب الوطنى، وأكدت أن "إسقاط النظام يستتبع بالضرورة سقوط أدواته"، وجاء فى الإعلان الدستورى أنه " للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب"؛ ولهذا فالاتحاد زال وجوده القانونى بزوال النظام لأنه كان من أدواته.

ودللت الدعوى على أسباب دعواها أن التنظيم النقابى لاتحاد نقابات عمال مصر أهدر الثروات الوطنية بموافقته واشتراكه فى صفقات الخصخصة وبيع الشركات التى انطوت على الفساد، كما أسهم قادة الاتحاد فى إفساد الحياة السياسية لأن معظمهم كانوا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل.

وأشارت الدعوى إلى أن حسين مجاور رئيس الاتحاد فى ضوء تقرير لجنة تقصى الحقائق اشترك فى مواجهة ثورة الشعب المصرى بدءًا بإشارته بإجهاضه محاولات اشتراك العمال فى المظاهرات مرورا بتصريحاته بأن"عمال مصر لا يقبلون انتهاك النظام".. انتهاءً باشتراك أعضاء الاتحاد فى أعمال البلطجة ضد ثوار 25 يناير..

وأضافت الدعوى فى أسبابها أن الانتصار للحرية النقابية يقتضى تحرير العمال المصريين من الإكراه والانضمام القصرى، موضحة أن العاملين يتم ضمهم أوتوماتيكيا لهذا التنظيم دون تقدمهم بطلب انضمام ودون سؤالهم عن رغبتهم فى الانضمام من عدمه؛ ومع ذلك تقتطع الاشتراكات النقابية من مرتابتهم الشهرية.**