"تشريعية الشعب" توافق على فرض عقوبة على سرقة الآثار أو إخفائها

press_center

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة الثلاثاء على إضافة مادة جديدة لمشروع قانون حماية الآثار الجديد تفرض عقوبة على جريمة السرقة المجردة للآثار أو إخفائها بعد أن أغفل القانون هذه الجريمة وفرض العقوبة على سرقة الآثار بقصد التهريب.

ونص التعديل - المقدم من رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب أحمد عز- على حبس سارق الأثر المملوك للدولة سبع سنوات وغرامة لاتقل عن ثلاثة الآف جنيه ولاتجاوز 50 ألفا وحبس من يخفى الأثر المسروق خمس سنوات .

وأكد مدير إدارة التشريع بوزارة العدل المستشار عمر الشريف ضرورة أن يكون إخفاء الآثر المتحصل من جريمة السرقة حتى لا يحدث لبس مع إخفاء آثر حصل عليه صاحبه عن طريق الارث .

من جانبه، قال النائب الدكتور زكريا عزمى إنه إذا كان القصور عيبا -وقد يكون واردا فى بعض الأحيان- إلا أن العيب الأكبر هو عدم تداركه وتصويبه.