تقرير لوزارة التنمية : ٧٠ ألف قضية فساد حكومي فى مصر سنويا

press_center

أكد التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة، التابعة لوزارة التنمية الإدارية ان الجهاز الإدارى للدولة يفرز كل عام ما يزيد على ٧٠ ألف قضية فساد مختلفة تحفظ منها ٤٠ ألفاً ويحكم فى أقل من ألفين، وهو ما يثبت شيوع الإهمال والفساد الإدارى وانتشار الرشوة، مشيرا الى ان حافزها الأساسى قصور المساءلة وغياب الحساب وتضارب الاختصاصات.

وطالب التقرير بإغلاق الأبواب الخلفية للتعيينات، لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة أو الفصل من الخدمة أو غيرهما من أسباب انتهاء الخدمة، داعيا إلى العمل على سرعة إصدار قانون لتنظيم الإفصاح وتداول المعلومات الذى يتيح الفرصة كاملة للحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة.

وبشأن الوضع القائم لدراسات الفساد فى مصر، أشار التقرير -الذي أصدرته الوزارة ونشرته صحيفة المصري الثلاثاء- إلى زيادة الاهتمام بظاهرة الفساد، رصداً ودراسة ومواجهة، خلال العقدين الأخيرين وإنه على المستوى المحلى فقد اهتمت كثير من الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية فى مصر بدراسة ظاهرة الفساد من مناح مختلفة، منها ما يركز على الجوانب الكمية الخاصة بقياس انتشار الفساد، ومنها ما يركز على الجوانب التحليلية الكيفية، واقترح التقرير دوراً أوسع للإعلام النزيه فى محاربة الفساد.