تأجيل محاكمة "المرأة الحديدية" لاستكمال سماع باقي شهود الاثبات

press_center

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار جمال القيسونى تأجيل محاكمة سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم الملقبة ب "المرأة الحديدية"لجلسة 24 أبريل القادم لاستكمال الاستماع إلى أقوال باقي شهود الاثبات في القضية.

يأتى ذلك فى إطار إعادة محاكمتها بعد عودتها للبلاد فى ضوء صدور حكم غيابى ضدها بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لاتهامها بالتزوير فى محررات رسمية حصلت بموجبها على قروض وتسهيلات ائتمانية من بنكى القاهرة وقناة السويس بلغت جملتها قرابة 5ر2 مليون دولار أمريكى.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال 3 من شهود الاثبات حيث أكد سمير عزت محامي البنك العقاري المصري أنه كان مكلفا من قبل رؤسائه بالبنك باستيفاء تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم ضد هدى عبد المنعم بشأن تقديمها لترخيص مزور للبنك تحصل بضمانه على قروض.

وقدم سمير عزت للمحكمة صورة ضوئية من الترخيص الموجود بالبنك مشيرا إلى أن القواعد التي كانت متبعة في عام 1984 لم تتطلب الحصول على أصل الترخيص بل كان يكتفى بارفاق صورة منه في ملف القرض بالبنك بعد الاطلاع على الأصل.

وقال الشاهد الثاني محمد حسين صادق موظف بإدارة العقود بالبنك إنه في وقت الجريمة كان يرأسه أحمد مكي مدير إدارة القروض الذي تسلم بنفسه الملف وقام بفحصه مشيرا إلى أن البنك العقاري المصري هو الذي تسلم الملف حيث تم دمج البنك مع البنك العقاري العربي عام 2000 وأصبحا بنكا واحدا.

وقال الشاهد الثالث محمد الألفي مدير الشئون القانونية بالبنك إنه كان قد تم تكليفه من إدارة البنك بالإشراف على التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا ضد شركة هيديكو مصر المملوكة لهدى عبد المنعم مشيرا إلى انه تم بالفعل إبرام عقد اتفاق مع جهاز المدعي العام الاشتراكي وتم سداد كافة مستحقات البنك من مصروفات وفوائد والتي بلغت جملتها 16 مليون و671 ألف جنيه وتم إبلاغ نيابة الأموال العام العليا بذلك بموجب خطاب رسمي من البنك بتاريخ 19 فبراير 1998 وقدم صورة من الخطاب للمحكمة.

وكانت هدى عبدالمنعم قد عادت إلى القاهرة قادمة من اليونان بعد هروبها خارج البلاد لمدة قاربت 25 عاما صدر خلالها حكم قضائى من دائرة آخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لإدانتها بالتزوير فى محررات رسمية والاستيلاء على أموال عدد من البنوك فيما قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عقب عودتها إعادة محاكمتها مرة آخرى أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وإبلاغ ذلك القرار لكافة المطارات والمنافذ لحين انتهاء إجراءات محاكمتها أمام محكمة الجنايات.