"الادارية ":الحكومة مسئولة عن توصيل المساعدات لغزة

press_center

قضت المحكمة الإدارية العليا السبت فى قضية توصيل القوافل الاغاثة والمعونات الى قطاع غزة بالسماح للقائمين على تلك القوافل بالتحرك بها داخل الحدود المصرية حتى معبر رفح الحدودى مع القطاع على ان تقوم السلطات المصرية والمنظمات الاغاثية الدولية المختصة بتوصيلها بمعرفتها الى نظيرتها هناك

وقالت المحكمة إن تنقل المواطنين المصريين داخل الحدود المصرية حق دستورى وقانونى أصيل مشيرة إلى أن تسليم المعونات وقوافل الاغاثة إلى السلطات المختصة بمثابة إجراء تنظيمى يحول دون تعرض القائمين على تلك القوافل الى مخاطر الحرب.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الذي تلت جزءا منه عقب نطقها بالحكم أن توصيل وتسليم قوافل تحمل مؤنا وأدوية ومواد إغاثية إلى من هم في حاجة إليها خاصة الشعب الفلسطيني المحاصر بقطاع غزة هو واجب دستوري وقانوني يتسق مع جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية والأخلاقية القاضية بإغاثة ونجدة من يتعرضون للحروب والمحن والكوارث وخلافه.

وقالت :إن حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة)أعطى حرية التنقل للقائمين على تلك القوافل حتى الحدود مع قطاع غزة إلا أن القانون نظم طبيعة التنقل إلى الحدود المصرية مشيرة إلى أن السلطات المصرية والمنظمات الدولية الرابضة عند الحدود يحق لها وحدها العبور وتسليم تلك القوافل لنظيرتها, كإجراء تنظيمي بحت .

وأضاف المحكمة في توضيح لها أنه في حالات الحروب والكوارث وغيرها يتم التنسيق مع الطرف الآخر الذي يتم نقل المؤن ومواد الإغاثة له مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بحالة قطاع غزة لايعقل أن تدخل المعونات بصحبة حامليها في أوقات القصف وإطلاق النيران الأمر الذي من شأنه تعريضهم للقتل والإصابة ودخول البلاد في حالة حرب لم يكن مخططا كرد على مصرع أبنائها.

وأكدت على الحق المطلق للمواطنين والقائمين على قوافل الإغاثة بالتنقل داخل البلاد وحتى الحدود المصرية وإيصالها تلك القوافل للسلطات المختصةوذلك في إطار رد المحكمة على ما أثاره مقيمو الدعوى وهم من النشطاء والحقوقيين وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية من أن وزارة الداخلية منعتهم من التحرك بصحبة تلك القوافل ومنعتهم من الاقتراب من الحدود المصرية.

كانت الدعوى قد بدأت عندما تقدم عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلى بعض الأحزاب السياسية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري قالوا فيه إن رفض السماح لهم بإدخال معونات للشعب الفلسطيني المحاصر يخالف كل المواثيق والأعراف ليست الدبلوماسية فقط ولكن الإنسانية في المقام الأول.

وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكما أمرت فيه بعبور قوافل الإغاثة إلي قطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية الشرعية شريطة مرورها من القنوات والطرق الشرعية فطعنت الحكومة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وطلبت إلغاءه.