نائب "سليمان": الهيئة رفضت عرض "هشام" بسداد قيمة "مدينتي" نقدا

press_center

قال صفوت غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية سابقا إنه كان مفوضا من إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق بالتوقيع على عقد بيع أرض "مدينتي" لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، والذي تضمن مجموعة من البنود والشروط جاءت جميعها فى صالح الهيئة.

وأوضح غانم أن هشام طلعت حاول بعد التوقيع على العقد وتحديد الحصة العينية لصالح الهيئة والوزارة، أن يقوم بشراء أرض المشروع نقدا على غرار مشروع الرحاب، وقام بتقديم طلب للمهندس أحمد المغربي وزير الاسكان الحالي عارضا سداد قيمة المشروع بمبلغ 2.2 مليار جنيه، إلا أن المغربي أمر بتشكيل لجان لدراسة الطلب، والتي انتهت إلى أن مصلحة الهيئة في السداد العينى، حيث أن المبلغ النقدى المتصور الحصول عليه نظير هذه الحصة العينية يجاوز 12 مليار جنيه.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الجمعة أن نيابة الأموال العامة العليا انتهت من سماع أقوال صفوت غانم في البلاغ المقدم من سعد الحسيني عضو مجلس الشعب (البرلمان المصري) ضد الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، ويتهمه فيه بإهدار 25 مليار جنيه من المال العام فى بيع أرض "مدينتي" بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأشار غانم إلى أنه تم الاتفاق مع هشام طلعت على أن تقوم الهيئة بامتلاك نسبة 7 % من كل مرحلة من المراحل الأربع مقابل ثمن الأرض، موضحا أن المرحلة الأولى التي سيتم تحصيلها للهيئة عبارة عن 7248 وحدة سكنية كاملة التشطيب تقدر قيمتها السوقية بـ 4 مليارات جنيه.

وقرر صفوت غانم - فى أقواله - أن رجل الأعمال عندما أراد تخصيص الأرض له بمشروع مدينتي، تقدم بطلب لوزير الاسكان السابق الذى أشر عليه بالعرض على اللجان المختصة لدراسته برئاسة مساعد الوزير ومجموعة عمل، والتي انتهت بالتوجيه بالموافقة على منحه أرض المشروع مقابل حصول الهيئة والوزارة على نسبة من المشروع، وعقب ذلك تم عرض الأمر على سليمان الذى أشر عليه بالموافقة طبقا للقواعد.

وقد استعرض المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام نتائج التحقيقات التي تجرى في قضية البلاغ المقدم ضد الدكتور ابراهيم سليمان، وذلك مع المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيق مع الدكتور سليمان، واستمعت الى أقوال عددا من الشهود بشأن التحقيقات.