الشورى يوافق نهائيا على مشروع قانون الإتجار بالبشر

press_center

وافق مجلس الشورى المصري "بصفة نهائية " خلال جلسته الأربعاء برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومى والخاص بمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر .

ورفض المجلس إقتراح العضو ناجى الشهابى - بخصوص المادة 12 من مشروع القانون - أن تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للضحايا من المصريين فى جرائم الإتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الدول المعتمدة لديها، وعلى الأخص إعادتهم إلى مصر على نحو سريع وآمن .

ووافق المجلس على مواد العقوبات والتى تنص على : أن يعاقب على الشروع فى أى من جرائم الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون بالسجن المشدد الذى لاتقل مدته عن سبع سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية : إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالأشخاص أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها أو كانت ذات طابع غير وطنى، التعذيب البدنى أو النفسى أو شخص يحمل سلاحا.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من إستعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو فرية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الأدلاء بشهادة زور أو كتمان الأمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الإستدلالات أوالتحقيق أوالمحاكمة فى إجراءات تتعلق بإرتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

وأكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى فى ختام المناقشات، أن هذا القانون يعد الأول من نوعه فى تاريخ التشريع المصرى الذى يتعرض لجريمة الإتجار بالبشر فى مصر، حيث شاركتهم جميعا فيه وبالتعديلات التى قدمتموها أو الإضافات المهمة التى كان لها أكبر الأثر فى خروج التشريع بهذه الصورة، موجها التحية للأعضاء ولوزير العدل ممدوح مرعى ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط ووزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب.

وأوضح الشريف ان هذا القانون يعلى من قيمة مصر فى مجال حقوق الإنسان، وأنه بالفعل من أجل المحافظة على حقوق الضعفاء والفقراء والأطفال والنساء،

من جانبها ناشدت الدكتورة مشيرة خطاب كل من يشاهد طفل من أطفال الشوارع عليه أن يبلغ فورا الأجهزة المعنية حيث أن مشكلتنا الحقيقية هى كيفية إستغلال استخدام الأطفال .

ومن ناحية أخرى وصف الأعضاء القانون بأنه نقطة تحول فى التشريع المصرى ومواجهة جادة وصارمة للعديد من الظواهر السيئة، وذكروا فيلم " جعلونى مجرما " كنموذج لجرائم الشارع المصرى التى يعالجها القانون .