"الدفاع" بالشعب تقر تفويض الرئيس بإصدار قرارات بالانتاج الحربى

press_center

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب الاربعاء على مشروع قانون بإستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى .

ووصف اللواء أحمد عبدالفتاح عمر وكيل اللجنة الرئيس مبارك "بالديمقراطى العادل " .. وقال "إن الرئيس مبارك هو صمام الأمان للشعب المصرى لذلك نسلم له رقابنا، ونحن مطمئنين ونعطيه التفويض المطلق فى كل مايخص الأسلحة والتسليح لأنه شخص غيرعادى"، متمنيا عودة الرئيس مبارك سالما من الخارج .

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع ان القانون يفوض رئيس الجمهورية بصفته ونصوص القانون عامة ومجردة، مشيرا إلى أن التفويض يكون فى حالات الضرورة والإستثنائية، وقال إن المخاطر التى تمر بها الدولة الان هى ظروف إستثنائية.

كان النائب المستقل عصام مختار قد رفض إستمرار التفويض لمدة 3 سنوات خاصة وأن هناك عامين على إجراء الإنتخابات الرئاسية .

وكان مجلس الشورى المصري قد وافق الاثنين على مشروع القانون .

وأوضح تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى حول مشروع القانون أن القانون صدر عام 1974، ونص على تفويض رئيس لجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون بالتصديق على الإتفاقيات المتعلقة بالإنتاج الحربى اللازمة لإقامة صناعة حربية متطورة وقادرة على تغطية إحتياجات القوات المسلحة، ولا تخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لإستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.