تأجيل محاكمة "أبو عقرب" للاستماع إلى أقوال المتهم الثاني

press_center

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" الاثنين تأجيل إعادة محاكمة عبد الحميد عثمان الشهير بـ "أبو عقرب" أحد أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية" المحظور والذي نسبت إليه نيابة أمن الدولة العليا التخطيط والاشتراك في استهداف قيادات قوات الأمن بمحافظة أسيوط في تسعينيات القرن الماضي، وذلك إلى جلسة الثلاثاء.

وستنتقل المحكمة بكامل أعضائها إلى سجن مزرعة طره وذلك للاستماع إلى أقوال المتهم الثاني في القضية حسن عثمان خليفة، الصادر بحقه حكم بالإعدام في ذات القضية، وذلك لعدم قدرة المتهم على الحركة نظرا لوضعه الصحي المتردي.

واستمعت المحكمة بجلسة الاثنين إلى 3 من شهود النفي عن أبو عقرب، حيث أكد الشاهد الأول عامر عبد الرحيم (صاحب مخبز) أن المتهم كان متواجدا معه في إحدى الأراضي الزراعية وانه كان يعاونه على بناء مسجد بالقرب من منزله إبان حادث مقتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي مساعد مدير أمن محافظة أسيوط الراحل، وانه علم فيما بعد من خلال إذاعة مونت كارلو بأن المتهم الرئيس في هذه الجريمة هو عبد الحميد عثمان.

وقال إنه خشي أن يتهم بمعاونته في هذه الجريمة فتركه وفر إلى القاهرة، مؤكدا انه لا علم له بكيفية اغتيال اللواء الشيمي.

وأكد الشاهد مهران على محمد (مزارع) أن المتهم أبو عقرب استأجر منه أرضا زراعية وقام باستصلاحها لمدة عام، وانه تلاحظ له من تعامله معه الضعف الشديد في بصره الذي كان يمنعه من ري الأرض واستئجار من يقوم بهذه المهمة بدلا عنه.

وقال الشاهد علي عبد الله (صاحب مزرعة) إنه تعرف عليه باسم فرج ولم يكن يعلم انه فار من السلطات ومتهم في أي قضية وانه كان يعمل لديه، مشيرا إلى انه كان يرتدي نظارة سميكة ويشكو من تدهو نظره يوما بعد يوم.

ونفى دفاع "أبو عقرب" ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه، ودفع ببراءته استنادا إلى عدم قدرته على القيادة أو الضلوع في أية عمليات إرهابية نظرا لوضعه الصحي السيىء منذ صغره، وما يعانيه من ضعف حاد في الإبصار منذ ولادته تصل إلى درجة تصنيفه على انه كفيف.

وكان أبو عقرب سبق وأن صدر ضده "غيابيا" حكمان بالإعدام، لقيادته إحدى الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم "الجماعة الإسلامية" -الذي عرف بهجماته الإرهابية المسلحة ضد السائحين ومنشآت الدولة ورجال الشرطة في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات- حيث نسب إلى أبو عقرب ارتكاب 8 عمليات إرهابية بمحافظة أسيوط.

وطالب دفاع أبو عقرب بعرضه على لجنة متخصصة من مصلحة الطب الشرعي لمعرفة مدى قوة ابصاره، وما إذا كان التدهور البصري الذي يعاني منه قد ألم به مؤخرا أم انه ملازم له منذ الصغر، وطالبوا بانتقال المحكمة إلى سجن مزرعة طره للاستماع لشهادة المتهم الثاني في القضية حسن خليفة عن مدى تورط موكلهم في حوادث استهداف واغتيال القيادات الأمنية بصعيد مصر من عدمه، نظرا لسوء الحالة الصحية للمتهم وعدم قدرته على الحركة والحضور إلى المحكمة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت أبو عقرب بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية.

وأضافت النيابة أن أبو عقرب الذي ظل هاربا لأكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذي ينتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث قام بالتخطيط والاتفاق مع باقي عناصر الخلية الارهابية التابعة له على قتل العميد شرين محمد فهمي قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد.

كما نسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الخروج على الحاكم والاعتداء على السياح الأجانب من خلال الاعتداء على احدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا.

كما نسبت إليه أيضا الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك في قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه، بأن قام واعوانه بإطلاق النار عليه بهدف الاعتداء على الشرطة والقيام ببعض الأعمال الإرهابية والفرار.

يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أبو عقرب بعد هروب دام أكثر من 15 عاما عقب اشتراكه في إغتيال اللواء الشيمي عام 1993 ، كما شارك مع 32 إرهابيا بزعامته في ارتكاب 8 عمليات إرهابية بأسيوط.