رئيس "الضرائب": حريصون على بناء شراكة حوارية فعالة ومستدامة مع مجتمع الأعمال



قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، "إننا حريصون على بناء شراكة حوارية فعالة ومستدامة مع شركائنا مجتمع الأعمال؛ لإزالة أية معوقات قد تواجههم، والإجابة على استفساراتهم حول مستجدات وتطورات العمل الضريبي".

جاء ذلك في ندوة حوارية عقدتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية؛ لمناقشة أبرز الملفات الضريبية، وفي مقدمتها ضوابط وإجراءات إصدار «الصكوك الضريبية»، والحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وما صاحبها من تعديلات تشريعية جديدة، وذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التواصل المستمر والفعال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص، بتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية.

وأضافت رئيس المصلحة، أنه في هذا الإطار جاءت فكرة الصكوك الضريبية باعتبارها ميزة جديدة موجهة للمجتمع الضريبي؛ لتقوية علاقة الشراكة مع الممولين لتصبح أكثر تحفيزًا ودعمًا للنمو، حيث تُمكن الصكوك الضريبة الممولين من الاستفادة من السيولة المتاحة لديه من خلال الاكتتاب في الصك، والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية وفقًا للضوابط والآليات المنظمة لذلك، مشيرة إلى أن وزير المالية وجه بدراسة رفع عائد الإصدار المرتقب للصكوك الضريبية، بواقع نصف بالمائة عن العائد المقرر، ليصبح 19.5%، تشجيعًا للمجتمع الضريبي.

من جانبه.. استعرض رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الإطار التشريعي والتنفيذي لإصدار «الصكوك الضريبية»، مشيرًا إلى أن السند القانوني لعملية الإصدار يستند إلى المادة (115) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، والتي أجازت لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية ذات عوائد معفاة من الضرائب، تُخصص لتسوية وسداد ضريبة الدخل، مع جواز استخدامها في حال وجود إقرارات خسائر لتسوية التزامات ضريبية أخرى كضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد وكسب العمل أو القيمة المضافة.

وأكد أن هذه الأدوات غير قابلة للتداول في الأسواق المالية بين الأفراد، حيث تقتصر حيازتها والاستفادة منها على الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب، ويتم استرداد قيمتها وعائدها عبر القنوات المصرفية المعتمدة.

كما تم مناقشة شروط الاكتتاب في الصكوك الضريبية، التي تشمل: الالتزام بالمنظومات الإلكتورنية (الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني)، عدم وجود أحكام قضائية بمخالفات قانونية، إضافة إلى توضيح القواعد الإجرائية التي تحدد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 10 آلاف جنيه، بنسبة تتراوح بين 20% و25% من أي ضريبة وردت بإقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب، وبسعر عائد متغير ومعفى ضريبًا يبلغ 19.5%.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية الآليات المؤسسية المستحدثة للتواصل الفعال، ومن أهمها اللجنة المشتركة، التي تنعقد كل ثلاثة أشهر؛ لمناقشة وبحث التحديات والمقترحات الواردة من أعضاء الغرفة، بهدف صياغة حلول عملية ومواجهة أي عقبات بشكل مسبق.

علا الحاذق

علا الحاذق

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

ب
أحمد كجوك
وزير المالية
ب
ق
وزير المالية
وزير المالية بندوة تحفيز الاستثمار
وزير المالية أحمد كجوك

المزيد من اقتصاد

"الرقابة المالية" تصدر العقد النموذجي للمتعاملين في التمويل الاستهلاكي

أصدر الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية قرارًا بنموذج العقد بين الشركة والعميل في نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يحدد...

"سلامة الغذاء": تصدير 210 آلاف طن من المواد الغذائية

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4737 رسالة غذائية بإجمالي 210 آلاف طن، صادرة عن...

ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة .. بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن...

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها من خلال...