صناعة الجلود تعتمد خطة تنفيذ الاستراتيجية وتوزع الملفات على اللجان والشعب

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية جمال السمالوطي، أن الغرفة وضعت خطة متكاملة لتنفيذ استراتيجية عملها خلال الفترة المقبلة، تستهدف دعم وتنمية صناعة الجلود، وتعزيز تنافسية المصانع المصرية، وحماية السوق المحلية، وزيادة الصادرات، وتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تعزيز التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية.

وقال السمالوطي، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، إن الخطة تتضمن توزيع محاور الاستراتيجية والملفات التنفيذية على مجلس الإدارة والشُعب واللجان المتخصصة، بما يضمن سرعة التنفيذ ومتابعة النتائج، مشيرًا إلى أن الغرفة تستهدف تحويل محاور الاستراتيجية إلى برامج عمل واضحة بمسؤوليات محددة ومؤشرات لقياس النتائج.

وناقش الاجتماع استراتيجية عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل دعم وتنمية الصناعة، وتطوير العمالة والتدريب، وحماية السوق المحلية، وتعزيز الصادرات، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع مستوى التواصل والخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة.

وفي محور دعم وتنمية الصناعة، بحث المجلس التوسع في المشروعات الصناعية الكبرى والاستفادة من النماذج القائمة، ومنها مشروع مجمع الأمل في شنزو أبي، بما يسهم في إقامة مشروعات مماثلة تخدم صناعة الجلود وتدعم نموها.

كما ناقش المجلس إقامة مراكز للبيع المباشر للمنتجات النهائية ومستلزمات الإنتاج، لفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المصانع وزيادة قدرتها على الوصول إلى المستهلكين والعملاء، وأسند هذا الملف إلى لجنة المعارض والسياسات التسويقية برئاسة مصطفى علام.

وفي مجال تطوير الصناعة والموارد البشرية، قرر المجلس إسناد ملف تدريب العمالة ورفع كفاءة المهارات إلى لجنة التدريب برئاسة باسم لطفي، مع التركيز على تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتتضمن الخطة الاستفادة من الطاقة الاستيعابية لمدرسة صناعة الجلود المتطورة بمدينة العاشر من رمضان، وتطوير مناهج التعليم المزدوج، والتوسع في البرامج التدريبية المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومركز تحديث الصناعة، بما يسهم في توفير كوادر فنية مؤهلة لاحتياجات مصانع القطاع.

كما قرر المجلس إحالة ملف توفير برامج للتأمين الصحي للعاملين في مصانع وورش القطاع إلى لجنة العضوية برئاسة كريم ملوك، لدراسة عروض وبرامج جديدة للتأمين الصحي بما يحقق استفادة أكبر لأعضاء الغرفة والعاملين بالقطاع.

وفي محور حماية الصناعة الوطنية، أسند المجلس الملف إلى الشُعب الثلاث للغرفة، وهي شعبة الأحذية برئاسة محمد زلط، وشعبة المصنوعات الجلدية برئاسة مصطفى صالح، وشعبة مستلزمات الإنتاج برئاسة أحمد الحسيني الألماني، لمواصلة جهود مواجهة التهريب وحماية المصانع المصرية من الممارسات الضارة بالسوق المحلية.

وتتضمن خطة العمل تعزيز التعاون مع مصلحة الجمارك والجهات الرقابية لرصد ومواجهة عمليات التهريب ومنع دخول السلع المقلدة، إلى جانب بحث آليات التعامل مع تقييم المنتجات تامة الصنع المستوردة، ودراسة خفض الأعباء الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وتوفير الخامات بأسعار مناسبة.

وأكد المجلس أهمية سرعة التدخل لحل مشكلات المصانع مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم للأعضاء، خاصة في القضايا العاجلة التي تؤثر على سير العملية الإنتاجية.

وفي ملف التصدير، ناقش المجلس خطة سنوية للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية داخليًا وخارجيًا، وتعزيز التعاون مع هيئة المعارض والجهات المعنية للحصول على الدعم اللازم لمشاركة أعضاء الغرفة في الفعاليات الدولية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الجلدية والأحذية المصرية.

كما تستهدف الخطة تطوير أدوات التسويق الدولي بالتعاون مع الملحقين التجاريين والجهات الداعمة للصادرات، والاستفادة من المعارض في ربط المصانع المصرية بالعلامات التجارية ومسؤولي المشتريات في الأسواق المستهدفة.

وشدد المجلس على أهمية استقطاب الشركات والعلامات التجارية الكبرى للمشاركة في المعارض المحلية، بما يسهم في توفير فرص تعاقدية مباشرة للمصانع المصرية، مع إعطاء أولوية لملف التصميم الصناعي باعتباره أحد العناصر الرئيسية لرفع تنافسية المنتج المصري.

وأسند المجلس إلى لجنة الإعلام برئاسة سامح زيدان ملف إنشاء منصات إلكترونية لتسويق المنتجات الجلدية المصرية عالميًا، بما يتيح للمصانع الوصول إلى عملاء وأسواق جديدة عبر أدوات التسويق الرقمي.

وفيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج وسلاسل الإمداد، أسند المجلس الملف بالكامل إلى مجلس إدارة الغرفة، مع بحث مقترحات لتقليل تكلفة الخامات وضمان انتظام توريدها للمصانع.

وتشمل المقترحات إنشاء شركة مساهمة للشراء الجماعي لمستلزمات الإنتاج، بما يسمح بتجميع احتياجات المصانع والتفاوض على أسعار أفضل، إلى جانب إبرام اتفاقيات تعاون مع موردين محليين وأجانب لتسهيل عمليات التوريد وتوفير الخامات بأسعار مناسبة.

كما تستهدف الغرفة جذب شركاء ومستثمرين أجانب لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج في مصر، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المصانع المصرية.

وفي محور التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، قرر المجلس إطلاق قناة رسمية عبر تطبيق «تليجرام» تتولى لجنة الإعلام إدارتها، بهدف سرعة نقل المعلومات والقرارات والتحديثات إلى الأعضاء والرد على استفساراتهم.

كما أسند المجلس إلى لجنة العضوية إعداد خطط لجذب المصانع غير المنضمة إلى الغرفة وزيادة قاعدة أعضاء الجمعية العمومية، بما يعزز تمثيل القطاع ويوسع نطاق الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الغرفة.

وقرر المجلس كذلك إنشاء مكتب للشكاوى داخل الغرفة لتلقي مشكلات الأعضاء ومتابعتها والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية واللجان المتخصصة باتحاد الصناعات المصرية، خاصة الملفات المرتبطة بالضرائب والجمارك وغيرها من الجهات ذات الصلة بالنشاط الصناعي.

وشدد مجلس إدارة الغرفة على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ محاور الاستراتيجية، وتحويلها إلى ملفات عمل واضحة تتولى كل لجنة أو شعبة مسؤولية تنفيذها، مع رفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة بشأن معدلات التنفيذ والنتائج المحققة.

وشهد الاجتماع حضور محمد زلط، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد الحسيني الألماني، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورأفت الخياط، عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة في اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة مصطفى علام، وكريم ملوك، ومراد عبد الجواد، ومصطفى صالح، وأشرف محروس، وسامح زيدان، وماجد مكرم، وباسم لطفي، ومحمد نجم، وعلاء النمر، المدير التنفيذي للغرفة، وعمر حفني، نائب المدير التنفيذي.