رئيس حماية المستهلك: تسريع وتيرة حسم شكاوى المواطنين وإنفاذ حقوقهم

واستهل ابراهيم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن انعقاده يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة استمرار ضبط الأسواق والمتابعة الميدانية المستمرة لحالة الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية، وما وجه به سيادته، من أهمية التواجد الميداني الفعال والتعامل بحسم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التأثير على استقرار الأسواق، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل إطارًا حاكمًا لعمل الجهاز خلال المرحلة الحالية، وتستوجب استمرار رفع درجة الجاهزية وتعزيز الرقابة الميدانية والرصد المستمر لحركة تداول السلع وأسعارها.

 

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز تقارير المتابعة الميدانية الواردة من الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، والتي تضمنت نتائج الحملات الرقابية خلال الفترة الماضية، ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها داخل الأسواق، ومستويات الأسعار ومدى استقرارها، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب أبرز الملاحظات والوقائع التي تم رصدها ميدانيًا، وموقف التعامل مع المخالفات والإجراءات القانونية المتخذة حيالها، فضلًا عن معدلات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاز، بما يتيح تكوين صورة دقيقة ومحدثة عن حالة الأسواق على مستوى الجمهورية، وتحديد بؤر ومصادر المخالفات والتعامل الفوري مع أي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو تمس حقوق المستهلكين.

 

وتناول الاجتماع كذلك موقف منظومة شكاوى المواطنين ومعدلات الإنجاز، وآليات تسريع وتيرة فحص وحسم الشكاوى، حيث أكد السجيني أن سرعة الاستجابة لشكوى المواطن تمثل جزءًا أصيلًا من منظومة الحماية، ولا تقل أهمية عن ضبط المخالفة ذاتها، مشددًا على مواصلة تطوير آليات العمل بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى، والاستفادة من قرارات مجلس إدارة الجهاز كأداة قانونية فاعلة لحسم الملفات التي تستوجب تدخلًا مؤسسيًا وإنفاذ حقوق المستهلكين، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة، بما يضمن تحقيق أثر فعلي وملموس لصالح المواطن وتعزيز ثقته في منظومة حماية حقوقه.

 

وأكد رئيس الجهاز أن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته يمثلان أولوية أساسية في تطوير منظومة العمل، مشددًا على مواصلة البرامج التدريبية المكثفة والمتخصصة التي ينفذها الجهاز لأعضائه بمختلف القطاعات، بما يسهم في الارتقاء بقدراتهم الفنية والقانونية والرقابية، ورفع كفاءة وسرعة فحص الشكاوى وتنفيذ الحملات، وتعزيز قدرتهم على رصد المخالفات والتعامل معها وفقًا لأحكام القانون.

 

وأشاد رئيس الجهاز بالنتائج الإيجابية التي حققتها الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية في التصدي لممارسات الغش التجاري والتدليس، والتي كشفت عن تنوع أساليب المخالفين، وشملت عددًا من الضربات النوعية خلال شهر سبتمبر، من بينها ضبط محاولات غش البن باستخدام البسلة، ومخالفات اللمبات الكهربائية وبطاقات كفاءة الطاقة، وضبط زيوت السيارات المخالفة بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن ضبط زيوت طعام مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها باستخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، إلى جانب ضبط سلع وقطع غيار ومواد مختلفة مجهولة المصدر تحمل أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، وغيرها من الوقائع التي تم رصدها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها، مؤكدًا أن الوصول إلى مصادر المخالفات وتجفيف منابعها يُمثلان أحد أهم محاور العمل الرقابي لحماية المستهلك.

 

ووجّه السجيني الإدارات المعنية والأفرع الإقليمية، في ضوء تزايد وتنوع أساليب الغش التجاري، بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، مع إيلاء المناطق النائية ومترامية الأطراف داخل كل محافظة أولوية خاصة، وعدم اقتصار أعمال التفتيش والمتابعة على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية، بما يضمن تغطية مختلف النطاقات الجغرافية، والوصول إلى مصادر المخالفات واكتشافها في مراحل مبكرة قبل وصول آثارها إلى المستهلك.

 

كما وجه رئيس الجهاز رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية برفع درجة الجاهزية وتعزيز التواجد والرقابة الميدانية، مع إعطاء أولوية لرصد وضبط ممارسات الغش التجاري والتدليس، ومتابعة حركة تداول السلع وأسعارها، وسرعة التعامل مع أي محاولات للتلاعب بالأسواق، مؤكدًا على مأموري الضبط القضائي التعامل بكل حسم مع مخالفات الغش التجاري وحجب السلع وتداول السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها فور رصدها، وعدم التصالح بشأنها في الحالات التي لا يجيز فيها القانون ذلك.

 

واختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية ذات الصلة، بما يضمن تكامل الجهود الرقابية وسرعة تبادل المعلومات والتعامل مع المخالفات وتجفيف منابعها، مع استمرار تكثيف الرقابة الميدانية والرصد الاستباقي لمصادر المخالفات، والتعامل بحسم مع السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة والسلع المعاد تدويرها بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة، مع تكثيف التواجد بالمناطق النائية ومترامية الأطراف، وصولًا إلى أسواق أكثر انضباطًا واستقرارًا وصون حقوق المستهلكين.