وزير الصناعة:نستهدف جذب الشركات الإسبانية المتوسطة والصغيرة لضخ استثمارات بمصر

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم على قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتوافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين في البلدين، إلى جانب الزيارات المتبادلة بين المسؤولين، مشيرا إلى إمكانية استضافة الوزارة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر، بهدف التعريف بفرص الاستثمار الصناعي المتاحة والحوافز الاستثمارية المقدمة،

جاء ذلك خلال بحث وزير الصناعة، مع الدكتور سيرخيو رومان كارانثا فورستر، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون الصناعي المتاحة في مصر، والتي يمكن للشركات الإسبانية الاستثمار فيها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مبادرات السفارة الرامية إلى تشجيع الشركات الإسبانية على توسيع وجودها في السوق المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن استعراض نماذج نجاح الشركات الإسبانية العاملة في القطاع الصناعي بمصر وسبل البناء على هذه النجاحات.

وفي مستهل اللقاء، شدد الوزير على حرص وزارة الصناعة تعميق أطر التعاون الصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وجذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصرية.

وأكد هاشم التزام الوزارة بتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الإسبانية العاملة في مصر، بما يسهم في تعزيز استثماراتها وتوسيع أنشطتها، لافتاً إلى أن الوزارة تتطلع إلى زيادة تواجد الشركات الإسبانية في القطاعات المستهدفة باستراتيجية الصناعة المصرية المحدثة، وخاصة قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسيارات والطاقة المتجددة.

وأوضح أن التوسع في هذه المجالات يستهدف تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة القدرات الصناعية المصرية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الإسبانية المتقدمة، بما يدعم تطوير الصناعة في البلدين ويعزز قدراتها التنافسية.

كما بحث فرص التوسع في التصنيع المحلي، مؤكداً اهتمام الوزارة بنقل التكنولوجيا الإسبانية المتطورة إلى الصناعة المصرية في مختلف المجالات.

ولفت هاشم إلى أهمية استفادة الشركات الإسبانية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من نظام الامتياز الصناعي (Industrial Franchise) الذي تستحدثه وزارة الصناعة حالياً باعتباره إحدى الآليات الجديدة للتوسع في التصنيع المحلي وتيسير رحلة المستثمر.

وأوضح أن هذا النظام من شأنه تخفيف الأعباء والإجراءات أمام الشركات الراغبة في الاستثمار والتصنيع في مصر، بما يعزز قدرتها على دخول السوق المصرية والتوسع فيها، مشيراً إلى حرص الوزارة على جذب الشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة لضخ استثمارات جديدة والاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية التي يتمتع بها السوق المصري.

وأكد أن السوق المصرية تمثل سوقاً كبيرة تتمتع بفرص واعدة للنمو، فضلاً عن كونها بوابة مهمة لنفاذ المنتجات والصادرات إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أكد الدكتور سيرخيو رومان كارانثا فورستر، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها في المنطقة، مشدداً على أهمية تكثيف جهود البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بما يتناسب مع قوة العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر وإسبانيا.

وأشار السفير إلى الاهتمام المستمر من جانب الشركات الإسبانية باستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار مع الشركات المصرية، مؤكداً وجود إمكانات كبيرة لتعزيز الشراكة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الإسبانية في مصر، أوضح السفير أن أكثر من 60 شركة إسبانية تعمل في السوق المصرية في عدد من القطاعات، من بينها الأسمنت والسيراميك والصناعات الدوائية والغزل والنسيج وقطاع السكك الحديدية.

وأضاف أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة تنظيم زيارات لعدد من الشركات الإسبانية من قطاعات متنوعة إلى مصر، من بينها الصناعات الزراعية والآلات والمعدات، بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص التعاون والاستثمار والشراكة مع الشركات المصرية.