الجمعية المصرية لشباب الأعمال: صندوق الاستثمار الصناعي يدعم تنافسية الشركات

أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة محمد أبو باشا، أن إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي" يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز نمو وتوسع القطاع الصناعي، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وقدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وذكرت الجمعية، في بيان اليوم /السبت/، إن الصندوق يمثل إضافة نوعية إلى منظومة التمويل والاستثمار الموجهة للصناعة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، بما يفرض تحديات على الشركات الصناعية ويزيد تكلفة الاستثمار والتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، مشيرة إلى أن أهمية الصندوق لا تقتصر على توفير التمويل، وإنما تمتد إلى توجيه رؤوس الأموال للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة والفرص التصديرية، وتعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا ورفع تنافسية المنتج المصري وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.

وأوضحت أن دخول الدولة، من خلال صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في تأسيس منصة استثمارية متخصصة للصناعة يمكن أن يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسات الاستثمارية، وإقامة شراكات مع مستثمرين وشركات صناعية عالمية، بما يدعم إقامة مشروعات جديدة وتوسعة المشروعات القائمة ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المصرية.

من جانبه، قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المهندس شادي عرفات إن إطلاق الصندوق يمثل مبادرة مهمة يمكن أن تشكل قوة دفع لجهود الدولة في تعزيز الصناعة والتصدير، خاصة أن العديد من المصانع والشركات الصناعية لديها خطط للنمو وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلا أن ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة قد يؤدي إلى تأجيل قرارات الاستثمار.

وأضاف عرفات أن نجاح الصندوق يرتبط بقدرته على تقديم تمويل واستثمار تنموي يخدم استراتيجية الدولة الصناعية، مع توجيه استثماراته إلى الشركات والمشروعات القادرة على زيادة الإنتاج وتعميق المكون المحلي وخلق فرص العمل وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.

وأكد أهمية دعم الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري لما لذلك من أثر مباشر على زيادة الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة عالميًا يمثل الطريق الأكثر استدامة لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل فرصة مهمة أمام الشركات العائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة، لما تتمتع به من قدرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة والتوسع في النشاط الإنتاجي، شريطة توفير الأدوات التمويلية والاستثمارية الملائمة لطبيعة هذه الشركات ومراحل نموها.

وشدد عرفات على أهمية الإعلان خلال الفترة المقبلة عن آلية عمل الصندوق ومعايير اختيار الشركات والمشروعات المستهدفة، بما يضمن وضوح الرؤية أمام مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الجمعية تضع خبراتها وشبكة أعضائها في خدمة المبادرة، ويمكنها المساهمة في التعريف بالصندوق ومعاييره وترشيح الشركات والمشروعات الصناعية المؤهلة للاستفادة منه.

واختتم رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية بالتأكيد على تطلع الجمعية إلى أن يسهم الصندوق في إطلاق جيل جديد من الشركات الصناعية المصرية القادرة على النمو والتوسع والتحول إلى شركات تصديرية تنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأن يمثل منصة حقيقية للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المالية.

وكان الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية قد أصدر قرارًا بتأسيس "صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي" برأس مال مدفوع 500 مليون جنيه ورأس مال مرخص 10 مليارات جنيه، بهدف دعم الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري وتعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة القدرات الإنتاجية وتدفقات العملة الأجنبية.

ويستهدف الصندوق عددًا من القطاعات الصناعية الواعدة، من بينها مكونات السيارات والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والأغذية والمشروبات والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية، مع التركيز على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاستثمار في المشروعات الصناعية القائمة والجديدة.