هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التمويل العقاري بالإقرار شهريا

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه إلى بعض البنود الواردة في عقود شراء العقارات والوحدات السكنية، خاصة البنود المتعلقة بـ«حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري، مؤكدة أهمية مراجعة جميع البنود التعاقدية قبل التوقيع.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أنه، في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي وحماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى المقدمة منهم، أنها رصدت عددًا من الوقائع التي تعكس عدم انتباه بعض المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري إلى البنود الخاصة بتحويل الحقوق المالية الناشئة عن عقود البيع.

وتهيب الهيئة بالمتعاملين الراغبين في شراء العقارات والوحدات السكنية بضرورة مراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع، خاصة العقود التي تتضمن سداد قيمة الوحدة على أقساط ووجود مديونية مستحقة على المشتري خلال مدد زمنية متفق عليها.

وأشارت إلى أن غالبية عقود المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في «حوالة كامل العقد المبرم» بينه وبين المشتري، أو «حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد» إلى أي جهة، بما يتيح للمطور تحويل هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري.

ويترتب على إتمام الحوالة انتقال علاقة المديونية الخاصة بالمشتري إلى شركة التمويل العقاري، ليصبح العميل في هذه الحالة أحد عملاء شركة التمويل العقاري، وتنتقل إليها حقوق تحصيل الأقساط المستحقة على الوحدة وفقًا للترتيبات المبرمة.

وشددت الهيئة على أنه في حال قيام المطور العقاري بحوالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، فإن هناك التزامًا على المطور وشركة التمويل العقاري بإخطار المشتري بموضوع الحوالة وآلية سداد الأقساط المتبقية من ثمن العقار أو الوحدة السكنية.

وأوضحت أن «حوالة الحق» المشار إليها تتم وفقًا لأحكام المادة 305 من القانون المدني، والتي تقضي بأن الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها، مع اشتراط ثبوت تاريخ قبول المدين لنفاذها قبل الغير.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، تلتزم بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري المتعلقة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان.

وبموجب هذه القواعد، يتعين على شركة التمويل العقاري الإقرار شهريا عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score».

ويعني ذلك أن المديونية الناتجة عن تمويل شراء الوحدة العقارية قد تظهر ضمن البيانات الائتمانية للعميل لدى «I-Score»، بما يجعلها معلومة لدى جهات منح الائتمان التي تستعلم عن الموقف الائتماني للعميل.

وأكدت الهيئة أن توعية المتعاملين بطبيعة البنود التعاقدية وآثارها المالية والائتمانية تمثل أحد المحاور المهمة لحماية حقوق العملاء، داعية إلى قراءة العقود بعناية والتأكد من الجهة التي ستؤول إليها حقوق تحصيل الأقساط قبل إتمام التعاقد.