"مجموعة العشرين" تبحث النمو العالمي وسط ضغوط الديون والطاقة والتجارة

انطلقت اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وسط ضغوط متزايدة على الاقتصاد العالمي بفعل صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران، والتوترات التجارية، وارتفاع مستويات الدين، إلى جانب تداعيات موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وشهد الاجتماع مشاركة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف حضورياً، كما عقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تناول التعاون المالي ضمن مجموعة العشرين، إضافة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا.

وركز بيسنت على تعزيز النمو باعتباره المسار الأساسي للتعامل مع أعباء الديون العالمية، مشيراً إلى أن الدين العالمي بلغ نحو 353 تريليون دولار في وقت سابق من العام. ودعا إلى معالجة عوائق النمو، بينها الأعباء التنظيمية والإدارية، ونقص الاستثمار العام والخاص، وتجزؤ الأسواق، والفجوات في مهارات القوى العاملة.

وشارك ممثلون عن القطاع الخاص في بعض جلسات الاجتماع لمناقشة تعزيز النمو، في ظل توجه أمريكي يركز على تخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، ودعم الابتكار والاستثمار.

وقال رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش إن موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تمثل تحولاً مهماً في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنها أسهمت في تغيير اتجاهات تدفقات رؤوس الأموال بعد فترة اتسمت بوفرة المدخرات ونقص فرص الاستثمار.

وتتجه مناقشات المجموعة إلى التركيز على الاختلالات التجارية العالمية، حيث يعتزم بيسنت طرح الفائض التجاري الصيني البالغ نحو 1.2 تريليون دولار، والدعوة إلى إعادة توجيه الاقتصاد الصيني نحو تعزيز الاستهلاك المحلي بدلاً من الاعتماد على الصادرات.

في المقابل، يرى اقتصاديون أن الولايات المتحدة مطالبة أيضاً بخفض عجزها المالي ضمن جهود إعادة التوازن العالمي. وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن تحقيق اقتصاد عالمي أكثر توازناً يتطلب من الصين والولايات المتحدة وأوروبا معالجة التحديات الاقتصادية الخاصة بكل منها.

وفي ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وزيادة المخاوف بشأن مستويات الدين والعجز، قلل بيسنت من الحديث عن اضطرابات في سوق الديون، مشيراً إلى استمرار قوة النمو الأمريكي، بينما تواصل الأسواق مراقبة قدرة الاقتصاد على تحمل أعباء الدين في ظل ارتفاع احتياجات التمويل.