رئيس الوزراء يتابع مستجدات خطة التنمية الاقتصادية والاستثمارات لعام 2026-2027

التقى اليوم الاثنين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار المتابعة الدورية لملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هدف اللقاء هو متابعة الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك مستجدات الخطوات التنفيذية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، بالإضافة إلى متابعة خطة الاستثمارات العامة بالتعاون مع المحافظات، وغيرها من الملفات الأخرى.

من جانبه أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية العمل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس في هذا الشأن، مع منح الأولوية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وكذا مشروع "التأمين الصحي الشامل"، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الوزارات لاحتواء التداعيات الناتجة عن الأزمات الراهنة في المنطقة، والتي تؤثر سلبا على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية.

وأوضح الوزير أننا نتحرك بشكل متكامل لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع التحرك السريع لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، لافتا إلى استمرار الرصد بدقة لتأثير هذه الأزمات على معدلات النمو ومراجعة المستهدفات كلما اقتضت الحاجة.

واستعرض بعض الملفات، التي من بينها تحقيق بنك الاستثمار القومي طفرة مالية غير مسبوقة؛ حيث سجل صافي ربح يناهز 6 مليارات جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مما يمثل تعافيًا قويًا للمركز المالي للبنك، مؤكدا أن البنك يمثل أحد الأذرع التنموية والاستثمارية الرئيسة للدولة، ويتبنى استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة شركاته التابعة، بما يُعظم العائد منها على الاقتصاد القومي.

وتطرق الوزير إلى خطة عمل البنك التنفيذية المستقبلية، والتي تتضمن استحداث آلية لضمان تمويل البنية الأساسية عبر أدوات تمويل مبتكرة، وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية مع البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، بالتعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي.

في سياق آخر، أشار رستم إلى الجهود المبذولة لاستضافة مصر للنسخة الثالثة من "المهرجان العالمي لريادة الأعمال" المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، مؤكدا أن استضافة مصر هذا الحدث العالمي تعكس مكانتها الإقليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع ريادة الأعمال.

ولفت الوزير إلى الحرص على التنسيق بين الجهات المشاركة لضمان خروج المهرجان في أبهى صورة، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر من طاقات شبابية واعدة وفرص تنموية جاذبة للاستثمار.