وزيرا "الإنتاج الحربي" و"الاستثمار" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين بالاستفادة من القدرات الوطنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي والتنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين .

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية لدعم الاستثمار والإنتاج .

واستعرض الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط أبرز أنشطة ومجالات عمل الوزارة، والإمكانات التصنعية والتكنولوجية والفنية المتطورة بالشركات والوحدات التابعة، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهلها للقيام بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.

وأشار جمبلاط إلى أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تعزيز الشراكات التعاونية مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أوجه التكامل بين كل قطاعات ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء اقتصاد وطني قوي أكثر قدرة على النمو والاستدامة وقائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.

من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا اللقاء يجسد توجه الدولة نحو تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية كمنصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، لاسيما الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مع تحديثها بصورة دورية وإتاحتها للمستثمرين بصورة احترافية، بما يدعم توطين الصناعات الحديثة وزيادة المكون المحلي.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة.