"بيتكوين" تهبط دون 64 ألف دولار وسط ضعف التدفقات واستمرار الضبابية التنظيمية

تراجعت عملة "بيتكوين" خلال تعاملات، اليوم السبت، إلى ما دون مستوى 64 ألف دولار، مواصلة خسائرها مع تراجع تدفقات العملات المستقرة إلى منصات التداول، وهو ما يعكس ضعف الطلب على الأصول الرقمية، في وقت لا تزال فيه الضبابية التنظيمية في الولايات المتحدة تضغط على معنويات المستثمرين.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 2.3% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتداول قرب 63,919 دولارا، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وعلى صعيد العملات الرقمية الأخرى، تراجعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.82% لتسجل 1,853.76 دولارا، فيما انخفضت XRP بنسبة 1.91% إلى 1.09 دولار.

كما تراجعت عملة BNB بنسبة 0.58%، بينما هبطت سولانا وكاردانو بنسبة 2.36% و3.30% على التوالي، في حين سجلت العملات الميمية خسائر أيضا، مع انخفاض "دوجكوين" بنسبة 0.92% وعملة TRUMP$ بنسبة 3.79%، لتتجه سوق العملات المشفرة نحو إنهاء الأسبوع على تراجع واسع النطاق.

وأظهرت بيانات منصة CryptoQuant، أن تدفقات العملات المستقرة إلى البورصات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2025، في إشارة إلى تراجع السيولة الموجهة لشراء العملات الرقمية.

وبلغ متوسط التدفقات الشهرية، على مدى 30 يوما، لعملتي USDT وUSDC عبر شبكة "Ethereum" نحو 2.3 مليار دولار، مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ 3.7 مليار دولار، بينما كانت التدفقات قد وصلت إلى نحو 5.6 مليار دولار و4.3 مليار دولار على التوالي عندما سجلت بيتكوين مستوياتها القياسية.

ويرى محللون أن انخفاض تدفقات العملات المستقرة يعكس تراجع حجم رؤوس الأموال القابلة للدخول سريعا إلى سوق العملات الرقمية، وهو ما يشير إلى ضعف شهية المستثمرين للشراء، في حين قد تمثل الزيادات الكبيرة في هذه التدفقات مؤشرًا متأخرا يعكس قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار.

وفي تطور آخر، كشفت تقارير متخصصة أن شركة "Strategy"، أكبر مالك مؤسسي لعملة بيتكوين، استحدثت مؤشرات مالية جديدة تهدف إلى منح مساهميها رؤية أوضح لصافي تعرضهم للعملة المشفرة بعد احتساب الديون والأسهم الممتازة.

وأظهرت البيانات أن صافي احتياطي الشركة بلغ 36.6 مليار دولار، بعد احتساب حيازاتها من بيتكوين البالغة 55.6 مليار دولار إضافة إلى 3.2 مليار دولار نقدا، وخصم 22.3 مليار دولار من الديون القابلة للتحويل والتزامات الأسهم الممتازة.

وفي الوقت نفسه، استمرت الضبابية التنظيمية في الولايات المتحدة في الضغط على سوق العملات المشفرة، بعدما أخفق مشروع قانون وضوح سوق الأصول الرقمية "كلاريتي" في الحصول على الدعم الكافي داخل مجلس الشيوخ.

واعترض أعضاء من الحزب الديمقراطي على القيود الأخلاقية المقترحة في مشروع القانون، معتبرين أنها غير كافية، خاصة فيما يتعلق بالمصالح المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع العملات الرقمية، فيما أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، إلى أن إقرار التشريع قبل العطلة الصيفية يبدو مستبعدا.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، يتضمن قواعد للإشراف على الرموز الرقمية، وتنظيم العملات المستقرة، وأنشطة التمويل اللامركزي.