طرح برنامج من "الرقابة المالية" لتسريع قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال أسبوعين، برنامجا تدريبيا متخصصا؛ لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وذلك بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، بهدف رفع جاهزية الشركات لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يأتي في إطار الدور التنموي والتوعوي الذي تضطلع به الهيئة إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد لتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح، بما يدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية.

وأوضح أن البرنامج، الذي يضعه وينفذه معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، يمثل أول مبادرة وطنية تستهدف بناء كوادر متخصصة في مجال الطروحات، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وقياداتها التنفيذية، بما يعزز جاهزيتها للطرح ويضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.

وأضاف أن البرنامج سيُنفذ على مجموعات متتالية، تبدأ بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، ثم تمتد إلى الشركات المستهدف إدراجها ضمن المراحل المقبلة من برنامج الطروحات الحكومية، لضمان استفادة أكبر عدد من الشركات المشمولة بالخطة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرنامج يستهدف رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

وأكد عزام أن تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في سوق المال وحماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أن قيد وطرح الشركات الحكومية يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتعميق سوق رأس المال، وتنويع الفرص الاستثمارية.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج يعتمد على مزيج من المحاضرات التطبيقية ودراسات الحالة والمحاكاة، ويغطي جميع مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين.

وأشار إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة نجحت حتى الآن في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، كان آخرها ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة وتنشيط سوق رأس المال.