وزيرا الإسكان والاتصالات يتابعان إطلاق "منصة تصدير العقار المصري"

 

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي اللقاء بالترحيب بالمهندس رأفت هندي والوفد المرافق له، مشيدة بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات في تنفيذ منصة تصدير العقار المصري والعديد من ملفات التعاون المشتركة فيما يخص التحول الرقمي، مؤكدة أن المنصة تمثل إضافة قوية لمسار هذا التعاون، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقاري المصري عالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من مساهمة القطاع العقاري في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

 

وأضافت وزيرة الإسكان أن المنصة ستساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية، حيث توفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة تتيح الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة وموثوقة، منوهة إلى أن ملف تصدير العقار المصري يُعد أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية كبيرة وسوق عقارية واعدة ومشروعات عمرانية متكاملة تضاهي أفضل المشروعات العالمية.

 

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون المستمر والمثمر مع وزارة الإسكان يضمن بناء منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة بلغات متعددة تسهم في تعزيز تنافسية العقار المصري عالمياً، وتيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمي بثقة وأمان، مشيداً بالتعاون والتوجه المشترك بين الوزارتين فى تنفيذ حزمة من مشروعات التحول الرقمى فى قطاع الإسكان، والتي تهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

 

وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توظيف كافة التقنيات الحديثة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المؤكدة، لتقديم تجربة رقمية سلسة، مبتكرة، واستثنائية للمستثمر المصرى والأجنبي على حد سواء، لافتاً إلى أن البنية الرقمية للمنصة تم تصميمها لتواكب أعلى المعايير العالمية المعمول بها في الأسواق العقارية الرقمية الدولية، كما أنها تتيح للمشترى للوحدات الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التفاعلية من خلال المنصة مباشرة، والتعامل مع الجهات الحكومية المعنية لإنهاء المعاملات في أسرع وقت وبأعلى درجات الموثوقية.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التى قامت بها الوزارتان لبناء منظومة تصدير العقار منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بالبدء فى العمل على تلك المنظومة، وصولا إلى الاستعداد للبدء فى تطبيقها بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري كمرحلة أولى.

 

كما تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك والمثمر بين وزارتي الإسكان والاتصالات، والذي يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الرقمى، حيث أثمر هذا التعاون عن تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الإسكان ومن أبرزها تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمدن الذكية (مدن الجيل الرابع)، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة الخدمات الإلكترونية للمواطنين للحجز والتعامل على الوحدات السكنية وأراضي الدولة بكل سهولة وشفافية، فيما يمثل مشروع منصة تصدير العقار حلقة جديدة ومحورية في سلسلة هذه الشراكة الاستراتيجية لخدمة الاقتصاد القومي.

 

وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كل من المهندس محمود بدوى، مساعد الوزير لشئون التحول الرقمى، وعدد من قيادات الوزارتين.