وزير السياحة يبحث استرداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة

واستهل الوزير اللقاء بالإشادة بالتعاون المثمر مع الحكومة الأمريكية في ملف استرداد الآثار المصرية خلال السنوات الماضية، مثمنًا الجهود القانونية والدبلوماسية المبذولة لتعقب واسترداد القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، والتي كان من بينها مؤخرًا استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأكد السيد الوزير أن الإجراءات القانونية المرتبطة باستعادة الآثار تتطلب جهودًا كبيرة وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات المعنية، موجّهًا الشكر للجانب الأمريكي على ما يبذله من دعم وتعاون في هذا الملف، مؤكدا أن مصر تتابع دائما هذا الملف وتولي استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة أهمية قصوي وتعمل مع كل الشركاء الدوليين لاستردادها بكل السبل القانونية والدبلوماسية.

 

ومن جانبه، أعرب مساعد المدعي العام لمنطقة منهاتن عن تقديره لمستوى التعاون القائم مع مصر، مشيرًا إلى أن التنسيق بين مكتب المدعي العام في نيويورك والجهات المصرية المعنية يُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مجال استرداد الآثار. كما أوضح أن التعاون المستمر مع وزارتي الخارجية والسياحة والآثار أسفر عن إعادة العديد من القطع الأثرية المصرية التي تمت مصادرتها في نيويورك خلال الفترة الأخيرة.

 

وأشار إلى أن مصر أصبحت نموذجًا رائدًا على المستوى الدولي في مجال استرداد الآثار التي خرجت بطرق غير شرعية، بفضل ما تمتلكه من خبرات قانونية وأمنية وفنية متخصصة، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في دعم وتدريب الدول الأخرى، خاصة في مجالات إنفاذ القانون، وتتبع القطع الأثرية المهربة، وإجراء التحقيقات المرتبطة بها.

 

حضر اللقاء كل من السفير تامر المليجي القنصل العام لجمهورية مصر العربية بنيويورك، والأستاذ أحمد وجدي المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران بنيويورك، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للمنظمات الدولية، وعدد من مسؤولي القنصلية المصرية في نيويورك وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.