"معلومات الوزراء": مصر مؤهلة لتكون لاعبا رئيسا في مجال إنتاج الوقود الحيوي

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون لاعبًا رئيسيًا في مجال إنتاج الوقود الحيوي، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على حلول أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

جاء ذلك في تقرير معلوماتي جديد أصدره المركز حول "الوقود الحيوي"، استعرض خلاله مفهوم الوقود الحيوي وأنواعه وأهميته البيئية والاقتصادية، إلى جانب ملامح المشهد العالمي للقطاع، وأبرز الاتجاهات الحديثة في الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن واقع الوقود الحيوي في مصر وآفاقه المستقبلية.

وأوضح التقرير أن الوقود الحيوي يُعد أحد أبرز البدائل لمصادر الطاقة التقليدية في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأمن الطاقة وتغير المناخ، مشيرًا إلى أنه وقود يُنتج من الكتلة الحيوية ويُستخدم بديلًا للوقود القائم على النفط مثل البنزين والديزل.

وأضاف أن أهمية الوقود الحيوي لا تقتصر على كونه موردًا متجددًا منخفض الكربون، بل تمتد إلى دوره في تعزيز أمن الطاقة وخفض فاتورة الواردات للدول المنتجة، إلى جانب الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن الوقود الحيوي مثل نحو 9% من إجمالي الإنتاج العالمي للطاقة خلال عام 2023، وفقًا للرابطة العالمية للطاقة الحيوية (WBA)، بعد النمو السريع الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بالإنتاج العالمي، أوضح التقرير أن إنتاج الوقود الحيوي التقليدي ارتفع بنسبة 35.5% خلال الفترة من 2013 إلى 2023، ليصل إلى نحو 164.9 مليار لتر في عام 2023، مقابل 121.7 مليار لتر في عام 2013، فيما استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي بنسبة 39.8%، تلتها البرازيل بنسبة 25.8%.

كما أشار إلى أن حجم الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي السائل بلغ 192 مليار لتر خلال عام 2024، حيث شكّل الإيثانول نحو 63% من إجمالي الإنتاج، يليه البيوديزل بنسبة 26%.

وأكد التقرير أن الاستهلاك العالمي للوقود الحيوي شهد نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع من 136.08 مليون طن متري عام 2013 إلى 210.39 ملايين طن متري في عام 2024، مع توقعات باستمرار الزيادة خلال السنوات المقبلة، بما يعكس تنامي الاعتماد العالمي على الوقود الحيوي كبديل للوقود الأحفوري.

وحول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أشار التقرير إلى الاستخدام المكثف للأراضي الزراعية، والضغوط المرتبطة بالأمن الغذائي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب بعض الآثار البيئية المتعلقة باستهلاك المياه وتغير استخدامات الأراضي.

وأكد أن ضمان استدامة إنتاج الوقود الحيوي يتطلب التوسع في استخدام المواد الأولية غير الغذائية الخاصة بوقود الأجيال الحديثة، مع مواصلة دعم البحث والتطوير لتحسين كفاءة الإنتاج وخفض تكلفته.

وعلى المستوى المحلي، أوضح التقرير أن مصر اتخذت خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة لتطوير الاقتصاد الأخضر، من خلال التوسع في إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة حيوية، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات واعدة لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي، من بينها وفرة المخلفات الزراعية والبلدية، والتوسع في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، فضلًا عن التوجه القومي للتوسع في زراعة محاصيل الطاقة غير المنافسة للمحاصيل الغذائية، وعلى رأسها الجوجوبا.

كما استعرض التقرير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة للقطاع، والتي تشمل الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب قانون تنظيم إدارة المخلفات والقرارات الحكومية الخاصة بتعريفة شراء الكهرباء المنتجة من المخلفات.

وأوضح أن مصر لا تزال في مرحلة المشروعات التجريبية والبحثية في مجال الوقود الحيوي، خاصة في مشروعات البيوجاز، حيث بلغ عدد وحدات الغاز الحيوي التي أنشأتها مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة 1921 وحدة حتى فبراير 2025، بإجمالي إنتاج سنوي يبلغ 2.152 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز مكانتها في مجال الوقود الحيوي، خاصة مع التوسع في زراعة محاصيل الطاقة غير التقليدية مثل الجوجوبا والطحالب والجاتروفا، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز موقع مصر على خريطة الطاقة المستدامة عالميًا.