التصديري للصناعات الغذائية: فرص واعدة أمام المنتجات الغذائية المصرية في المغرب

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هناك فرصا واعدة أمام المنتجات الغذائية المصرية في السوق المغربي، مؤكدًا أن المملكة المغربية تمثل واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية للصناعات الغذائية المصرية في شمال أفريقيا، كما تعد بوابة رئيسية للتوسع في أسواق غرب أفريقيا، في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي يربط بين أفريقيا وأوروبا، ومنظومة توزيع حديثة، وانفتاح تجاري، واستقرار نسبي في بيئة الأعمال.

وأوضح المجلس ، في ندوة نظمها، أن البعثات التجارية التي ينظمها تمثل أحد أهم الأدوات العملية لفتح الأسواق أمام الشركات المصرية، خاصة في الدول التي لا تتوافر بها معارض متخصصة كافية أو التي تتطلب دخولًا مباشرًا ومنظمًا من خلال لقاءات أعمال وزيارات ميدانية وترتيبات مسبقة مع المستوردين والموزعين وسلاسل البيع الحديثة.

وأشار المجلس إلى أن فلسفة البعثات التجارية تقوم على طرق أبواب الأسواق المستهدفة بشكل مباشر، بعد إجراء تحضيرات مسبقة وتحليل لاحتياجات السوق، والتأكد من أن المنتجات المصرية المشاركة لديها فرص طلب حقيقية، إلى جانب دراسة مستويات الأسعار والمنافسة والعملاء المحتملين، بما يسمح للشركات المصرية بالسفر إلى السوق وهي تمتلك قدرًا أكبر من الوضوح حول فرصها التصديرية.

وأضاف المجلس أن البعثة التجارية إلى المغرب تأتي استكمالًا لتجربة سابقة نظمها المجلس في عام 2023، والتي حققت نجاحًا تنظيميًا وتسويقيًا واضحًا، سواء من حيث حجم المشاركة المصرية، أو عدد اللقاءات الثنائية، أو الحضور المغربي من المستوردين والموزعين والجهات المعنية، مؤكدًا أن التجربة السابقة شجعت المجلس على تكرار التحرك تجاه السوق المغربي، خاصة بعد التطور الملحوظ في الصادرات المصرية خلال عامي 2023 و2024.

ولفت المجلس إلى أن قطاع الصناعات الغذائية المصري حقق في عام 2025 أعلى قيمة تاريخية لصادراته، بعدما بلغت الصادرات نحو 6.807 مليار دولار، مقابل 6.097 مليار دولار في عام 2024، بزيادة بلغت 711 مليون دولار وبنسبة نمو 12%، ليواصل القطاع أداءه الإيجابي الممتد خلال السنوات الأخيرة، ويعزز موقعه كثالث أكبر قطاع تصديري في مصر، ومساهم رئيسي في الصادرات المصرية غير البترولية.

وأوضح المجلس أن الدول العربية تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 51%، بقيمة بلغت 3.438 مليار دولار في عام 2025، مقابل 3.266 مليار دولار في 2024، فيما بلغت صادرات القطاع إلى الاتحاد الأوروبي 1.325 مليار دولار بنسبة 19% من الإجمالي، وإلى الدول الأفريقية غير العربية 516 مليون دولار بنسبة 8%، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية 438 مليون دولار بنسبة 6%، بينما بلغت صادرات القطاع إلى باقي دول العالم 1.091 مليار دولار بنسبة 16%.

وأكد المجلس أن السوق الأمريكي شهد نموًا لافتًا في صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 2025 بنسبة 36%، فيما نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%، وهو ما يعكس قدرة الشركات المصرية على التوافق مع الاشتراطات الفنية والرقابية للأسواق المتقدمة، ويؤكد أن المنتج الغذائي المصري يمتلك فرصًا أكبر للتوسع إذا جرى دعمه بمعلومات سوقية دقيقة وتحركات ترويجية منظمة.

وأشار المجلس إلى أن أكبر 20 سوقًا مستوردًا للأغذية المصنعة المصرية في عام 2025 استحوذت على نحو 70% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت 4.7 مليار دولار من إجمالي 6.8 مليار دولار، وجاءت السعودية في صدارة الأسواق بقيمة 564 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 442 مليون دولار، ثم السودان بقيمة 346 مليون دولار، وليبيا بقيمة 300 مليون دولار، والأردن بقيمة 288 مليون دولار، والجزائر بقيمة 244 مليون دولار، والإمارات بقيمة 238 مليون دولار، والعراق بقيمة 236 مليون دولار، وهولندا بقيمة 233 مليون دولار، وفلسطين بقيمة 205 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات مصر الغذائية إلى المغرب نحو 192 مليون دولار.

وأوضح المجلس أن أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة عالميًا في عام 2025 شملت الفراولة المجمدة بقيمة 690 مليون دولار، ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 564 مليون دولار، والزيوت الغذائية بقيمة 433 مليون دولار، والسكر بقيمة 374 مليون دولار، ومحضرات الحبوب والبسكويت بقيمة 373 مليون دولار، والدقيق بقيمة 335 مليون دولار، والشوكولاتة بقيمة 273 مليون دولار، والخضروات المجمدة بقيمة 265 مليون دولار، والبطاطس المجمدة بقيمة 262 مليون دولار، والعصائر بقيمة 229 مليون دولار، بما يعكس تنوع الهيكل التصديري للقطاع واتساع قاعدة المنتجات القابلة للنمو في الأسواق الخارجية.

وتناول المجلس أهمية السوق المغربي بالنسبة للصادرات الغذائية المصرية، موضحًا أن واردات المغرب من المنتجات الغذائية بلغت 9.6 مليار دولار في عام 2024، بما يمثل نحو 13% من إجمالي واردات المغرب من مختلف السلع، والتي بلغت 76.6 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على الغذاء داخل السوق المغربي، ويفتح المجال أمام زيادة حصة المنتجات المصرية.

وأشار المجلس إلى أن واردات المغرب الغذائية شهدت نموًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 4.2 مليار دولار في عام 2015 إلى 9.6 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يوضح تضاعف حجم السوق تقريبًا خلال أقل من عقد، ويؤكد أن المغرب ليس سوقًا محدودًا، بل سوق واسع الطلب ومتنوع في احتياجاته الغذائية.

وأوضح المجلس أن هيكل واردات المغرب الغذائية يتسم بالتنوع، حيث جاءت الحبوب في صدارة الواردات بقيمة 2.796 مليار دولار، تلتها السكريات والحلويات بقيمة 1.071 مليار دولار، ثم الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بقيمة 891 مليون دولار، ومخلفات الصناعات الغذائية وأعلاف الحيوانات بقيمة 854 مليون دولار، والفواكه والمكسرات بقيمة 708 ملايين دولار، والقهوة والشاي والتوابل بقيمة 659 مليون دولار، ومنتجات الألبان والبيض والعسل بقيمة 403 ملايين دولار، والبذور الزيتية والنباتات الصناعية بقيمة 343 مليون دولار، والخضروات والجذور والدرنات بقيمة 295 مليون دولار، ومحضرات الحبوب والدقيق والمخبوزات بقيمة 280 مليون دولار.

وأكد المجلس أن هذه الأرقام تكشف عن اتساع قاعدة الطلب الغذائي في المغرب، وتزايد الاعتماد على المنتجات المستوردة، خاصة السلع ذات القيمة المضافة، وهو ما يمنح الشركات المصرية فرصة للتوسع ليس فقط في المنتجات التقليدية، بل أيضًا في المنتجات المصنعة والمعبأة والموجهة لسلاسل التجزئة الحديثة والفنادق والمطاعم وقنوات التوزيع المختلفة.

وحول تطور الصادرات المصرية إلى المغرب، أوضح المجلس أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق المغربي بلغت 56 مليون دولار في عام 2015، ثم ارتفعت إلى 86 مليون دولار في 2016، وسجلت 71 مليون دولار في 2017، و64 مليون دولار في 2018، و77 مليون دولار في 2019، و79 مليون دولار في 2020، قبل أن تحقق طفرة كبيرة في 2021 لتصل إلى 180 مليون دولار، ثم تراجعت إلى 94 مليون دولار في 2022، وارتفعت مجددًا إلى 165 مليون دولار في 2023، ثم بلغت 213 مليون دولار في 2024، قبل أن تسجل 192 مليون دولار في 2025.

وأكد المجلس أن التراجع النسبي في صادرات 2025 بنسبة 10% مقارنة بعام 2024 يستدعي تحركًا تصحيحيًا منظمًا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السوق المغربي، مشيرًا إلى أن البعثة التجارية المقبلة تأتي ضمن هذا التوجه لاستعادة معدلات النمو وتعزيز الحضور المصري داخل السوق، خاصة بعد أن ساهمت التحركات السابقة في رفع الصادرات خلال عامي 2023 و2024.

وأوضح المجلس أن المغرب جاء ضمن أهم الأسواق العالمية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، حيث بلغت صادرات مصر الغذائية إليه نحو 192 مليون دولار في عام 2025، بما يمثل نحو 3% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 6.8 مليار دولار، كما جاء المغرب في المركز الثالث عشر عالميًا ضمن وجهات الصادرات المصرية من الأغذية المصنعة، والمركز العاشر بين الدول العربية، وفقًا لبيانات العرض التقديمي للندوة.

وكشف المجلس أن عدد الشركات المصرية التي صدرت منتجات غذائية إلى المغرب في عام 2025 بلغ نحو 190 شركة، منها 23 شركة تجاوزت صادرات كل منها مليون دولار، وحققت هذه الشركات مجتمعة صادرات بقيمة 169 مليون دولار، بما يعادل 88% من إجمالي صادرات مصر الغذائية إلى المغرب البالغة 192 مليون دولار، وهو ما يعكس وجود قاعدة تصديرية نشطة، وفي الوقت نفسه يوضح أن السوق لا يزال قادرًا على استيعاب شركات جديدة ومنتجات إضافية.

وأشار المجلس إلى أن أهم 10 منتجات غذائية مصرية مصدرة إلى المغرب في 2025 استحوذت على 83% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق المغربي، وجاء زيت الصويا الخام ومشتقاته في المقدمة بقيمة 72.8 مليون دولار، بما يمثل 38% من إجمالي الصادرات، تلاه مصنعات التمور بقيمة 15.6 مليون دولار، ثم محضرات الحبوب والبسكويت بقيمة 11 مليون دولار، والشوكولاتة بقيمة 11 مليون دولار، واللبان بقيمة 10.6 مليون دولار، والبطاطس المجمدة بقيمة 9.9 مليون دولار، والدهون والزيوت بقيمة 9.7 مليون دولار، والعصائر بقيمة 6.8 مليون دولار، والشوربات والمرق بقيمة 6.2 مليون دولار، والفواكه المجففة بقيمة 6.2 مليون دولار.

وأوضح المجلس أن هذا الهيكل التصديري يعكس تنوعًا واضحًا في المنتجات المصرية التي تجد قبولًا داخل المغرب، حيث تتوزع الفرص بين الزيوت، ومصنعات التمور، والحلويات، والمخبوزات، والبطاطس المجمدة، والعصائر، والفواكه المجففة، والمنتجات الغذائية المصنعة، وهي قطاعات تمتلك فيها مصر قاعدة إنتاجية وتصديرية قوية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المجلس أن سوق الزيوت في المغرب يمثل فرصة مهمة للشركات المصرية، خاصة أن الزيوت النباتية تعد من أبرز واردات المغرب الغذائية، كما أن زيت الصويا الخام يتصدر بالفعل قائمة الصادرات المصرية إلى السوق المغربي، بما يفتح المجال أمام زيادة الكميات المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المشاركة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن التمور ومصنعاتها تمثل إحدى أهم الفرص داخل المغرب.

وأوضح أن السوق المغربي يعد من أكبر الأسواق المستوردة للتمور المصرية، وأن مصنعات التمور جاءت في المركز الثاني ضمن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المغرب، بما يعكس وجود طلب حقيقي على هذا النوع من المنتجات، وفرصة أكبر للشركات المصرية التي تعمل في التصنيع والتعبئة والتغليف وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة من التمور.

ولفت المجلس إلى أن قطاع الحلويات والمخبوزات يمتلك فرصًا واعدة داخل السوق المغربي، حيث تظهر محضرات الحبوب والبسكويت والشوكولاتة واللبان ضمن أهم المنتجات المصرية المصدرة إلى المغرب، كما أن واردات المغرب من السكريات والحلويات تتجاوز مليار دولار، وهو ما يفتح مجالًا واسعًا أمام الشركات المصرية في قطاعات البسكويت والويفر والشوكولاتة والحلوى الجافة والمنتجات السكرية.

وأكد المجلس أن البطاطس المجمدة بدأت تحقق حضورًا متزايدًا في السوق المغربي، بعدما سجلت صادرات مصر منها نحو 9.9 مليون دولار في 2025، بما يمثل 5% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية إلى المغرب، وهو ما يعكس فرصة جديدة لمنتجات البطاطس نصف المقلية والمنتجات المجمدة، خاصة مع نمو الطلب في قنوات المطاعم والفنادق والتجزئة الحديثة.

وكشف المجلس أن تحليل البنود الجمركية يوضح وجود فجوة كبيرة وفرصًا غير مستغلة أمام الصادرات المصرية في المغرب، إذ يستورد المغرب نحو 530 بندًا جمركيًا غذائيًا، بينما تصدر مصر للعالم نحو 435 بندًا في قطاع الأغذية المصنعة والمجففة، وهناك 292 بندًا تتقاطع فيها صادرات مصر العالمية مع واردات المغرب، إلا أن مصر تصدر فعليًا إلى المغرب في 79 بندًا فقط، ما يعني وجود 213 بندًا جمركيًا تمثل فرصًا غير مستغلة للمنتج المصري داخل السوق المغربي.

وأوضح المجلس أن هذه الفجوة تعني أن الفرص المتاحة لا تقتصر على المنتجات التي تصدرها مصر حاليًا إلى المغرب، وإنما تمتد إلى منتجات أخرى يمكن إدخالها إلى السوق من خلال العمل الترويجي المنظم، واللقاءات الثنائية، وبناء علاقات مباشرة مع المستوردين والموزعين، وفهم متطلبات السوق من حيث الأسعار والتعبئة والمواصفات وقنوات التوزيع.

وأشار المجلس إلى أن أبرز المنتجات ذات الفرص التصديرية غير المستغلة في المغرب تشمل مخلفات صناعة السكر بقيمة فرص غير مستغلة تصل إلى 95 مليون دولار، كما تشمل التمور بفرص غير مستغلة تصل إلى 40 مليون دولار، والأمعاء والمثانات والمعدة بقيمة 7.9 مليون دولار، والمكرونة غير المطهية بدون بيض بقيمة 1.7 مليون دولار، والبيكنج بودر بقيمة 615 ألف دولار، والوافل والويفر بقيمة 491 ألف دولار، والبصل المجفف بقيمة 349 ألف دولار.

وأوضح المجلس أن الواقع العملي للسوق المغربي يضيف إلى هذه الفرص قطاعات أخرى مطلوبة، من بينها الأعشاب والتوابل، والبقوليات، والتمور ومصنعاتها، مشيرًا إلى وجود تنسيق قوي مع جهاز التمثيل التجاري والمكتب التجاري المصري في المغرب بشأن احتياجات السوق والقطاعات المطلوب زيادة تمثيلها في البعثة، خاصة الحبوب والبقوليات والتمور ومصنعاتها.