العمل تجمع شركاء "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" في اجتماع "اللجنة التوجيهية"

شهد مقر وزارة العمل، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة التوجيهية المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك في إطار المراحل النهائية من إعدادها تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة،وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة التنفيذ،وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي سياق متابعة وزارة العمل لهذا الملف الحيوي بالتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين.

شارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، وممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب خبراء دوليين ومحليين، وبحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، في إطار الشراكة القائمة بين الوزارة والمنظمة في مجالات التشغيل والعمل اللائق وتعزيز الحوار الاجتماعي.

وفي مستهل اللقاء، رحّب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، بالحضور، ناقلًا تحيات وزير العمل حسن رداد وتقديره لجهود جميع الشركاء المشاركين في إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية المهمة، مؤكدًا أن الاستراتيجية تمثل وثيقة محورية تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز فرص العمل اللائق ورفع كفاءة سوق العمل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.

واستعرض الاجتماع مراحل إعداد الاستراتيجية التي تعتمد على ثلاث وثائق رئيسية تشمل: الدراسة التشخيصية التي ترصد واقع سوق العمل في مصر والتحديات المرتبطة به، ثم وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تحدد الرؤية والأهداف والسياسات العامة، وأخيرًا وثيقة التنفيذ التي تتضمن البرامج وآليات التطبيق والمتابعة والتقييم.

كما تناول اللقاء المحاور الاستراتيجية الخمسة التي ترتكز عليها الاستراتيجية، وتشمل خلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وتنمية المهارات ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتحسين خدمات وبرامج التوظيف، وتعزيز العمل اللائق داخل مصر وخارجها، فضلًا عن تعزيز الإنصاف والإدماج والعدالة الاجتماعية والمساواة في سوق العمل.

وأكد المشاركون أن إعداد الاستراتيجية جاء من خلال نهج تشاوري موسع شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والشركاء الاجتماعيون والخبراء، بما يضمن توافقًا وطنيًا حول السياسات المقترحة، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة بملف التشغيل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية المتسارعة في أسواق العمل العالمية.

كما جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مع تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة استمرار المنظمة في تقديم الدعم الفني وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين، بما يسهم في إنجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أثر ملموس في تطوير سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود جميع الأطراف لإنجاح هذه المبادرة الوطنية المهمة.