البورصة المصرية تقيد 6 شركات حكومية قيدا مؤقتا ضمن برنامج الطروحات

أعلنت البورصة المصرية عن القيد المؤقت لعدد 6 شركات مملوكة للدولة ، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وجاءت مراسم القيد بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء الشركات المقيدة حديثا. ويستهدف القيد المؤقت تمهيد الشركات للطرح العام، عبر تعزيز التزامها بقواعد الإفصاح والحوكمة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين جاهزية الشركات للتداول وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية لدعم الثقة في سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما ينعكس إيجابيا على نمو رأس المال السوقي وتعزيز عمق السوق.

وأوضح أن القيد المؤقت يتيح للشركات التأهيل المؤسسي والتنظيمي، واكتساب الخبرة داخل بيئة التداول، إلى جانب الترويج المسبق أمام المستثمرين، بما يدعم كفاءة عمليات الطرح، وأشار إلى استمرار جهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط إجراءات القيد، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير حصول الشركات على التمويل.

من جانبه، قال الدكتور هاشم السيد إن قيد الشركات الحكومية يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، بما يحقق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة، ويدعم توجهات توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وأضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على رفع جاهزية الشركات للقيد والتداول، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية لضمان تحقيق أفضل عائد للدولة.

بدوره، أوضح محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن قيد هذا العدد من الشركات يمثل إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم الأعمال، مشيرا إلى استمرار تطوير البنية التحتية ونظم التداول وفق أفضل الممارسات الدولية. ويعد القيد المؤقت مرحلة انتقالية تمهد للطرح العام، حيث يساعد الشركات على بناء سجل إفصاح قوي، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، بما يدعم نجاح الطروحات وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.