مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، اليوم الأحد، بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لحماية المنافسة وتعزيز كفاءة الأسواق؛ بما يدعم مناخ الاستثمار ويرسخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عصام فريد، حيث استعرض أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري 2014 ولاسيما المواد (215 و216 و217) التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بما يكفل استقلالها الفني والمالي والإداري ويضمن حيادها وفاعليتها.

وقال أبو هشيمة "إن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في مناخ يقوم على الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع أحكام المادة (27) من الدستور التي تقضي بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف".

وأضاف "أن المشروع يستهدف تطوير منظومة حماية المنافسة لتتحول من تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، كما يتضمن تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع الانحرافات السوقية وتحقيق الردع بكفاءة دون الاقتصار على المسار الجنائي التقليدي".

وتابع "أن المشروع يتضمن كذلك تنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يحول دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول منافسين جدد إلى السوق أو تحد من فرص التوسع فيه، فضلًا عن ضمان الاستقلال الوظيفي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز بما يكفل الحيدة والتجرد في أداء مهامهم".

وفي السياق، أوضح تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يرسخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد ركائز الاقتصاد الحديث من خلال إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي؛ بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة ومنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات.

من جانبه..ثمن النائب أحمد شعبان عضو المجلس عن حزب التجمع، خلال النقاشات، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أنه جاء بدرجة عالية من المهنية نظرًا لطبيعته الفنية، مشيدا بالعرض الذي قدمه مقرر المشروع لما تضمنه من إيجاز وشمول أوضح لأعضاء المجلس مختلف جوانب مشروع القانون، مع إبداء تحفظه على المسار اللائحي لدراسة المشروع باعتباره من القوانين المكملة للدستور، مطالبًا بمشاركة هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في دراسته وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.

وبدوره.. أعلن النائب السعيد غنيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن التعديلات تمثل خطوة مهمة لتعزيز الانضباط داخل السوق المصري وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم مناخ الاستثمار.

وأكد أن تطبيق مبدأ الحياد التنافسي وخضوع جميع الشركات العاملة في السوق لقواعد المنافسة، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، من شأنه تحسين جودة السلع والخدمات والقضاء على الممارسات الاحتكارية.

ومن ناحيته،أعلن النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ موافقته على مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يمثل إعادة ضبط شاملة لمنظومة حماية المنافسة، مشيدًا بجهود اللجنة في إعداد تقرير متخصص يعيد ترتيب الأحكام القانونية بما يحقق أعلى درجات الاتساق في هذا التشريع الفني.