وزير الصناعة: الحديد والصلب ركيزة أساسية للتنمية

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والمقوم الرئيسي لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة وطويلة الأجل تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير على هامش جولته التفقدية لعدد من مصانع الحديد والصلب بمحافظة السويس، لعرض خطة الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وذلك بحضور هاني رشاد محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح الوزير أن قرار فرض رسوم الحماية على خام البليت جاء بعد دراسة متأنية ومشاورات موسعة مع كافة الأطراف المعنية، مؤكداً أن القرار يستند إلى أسس علمية ويخضع لمراجعة ربع سنوية وفقاً لمؤشرات السوق، بما يحقق التوازن بين مختلف حلقات الصناعة ويدعم تعميق الإنتاج المحلي دون الإضرار بأي طرف.

وأشار إلى أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض الضغط على العملة الأجنبية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، شدد الوزير على أن القطاع الصناعي يحظى بأولوية قصوى في توفير إمدادات الطاقة، لافتاً إلى أن أي تحريك في الأسعار يتم وفق دراسات دقيقة، بالتوازي مع التوسع في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، بما يضمن استدامة التشغيل وتقليل الضغط على الشبكة القومية.

وأكد هاشم أن عجلة الإنتاج في مصر لم تتوقف رغم التحديات العالمية، بفضل السياسات الاستباقية التي انتهجتها الدولة، موضحاً أن الحكومة تعمل على تحويل التحديات إلى فرص من خلال دعم الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وكشف الوزير عن خطة الوزارة لإطلاق خمسة صناديق استثمارية صناعية، بهدف توفير أدوات تمويل بديلة وربط مدخرات المواطنين بالأنشطة الإنتاجية، مشيراً إلى أنه من المقرر إطلاق أول صندوق تمويل صناعي موجه للمواطنين قبل نهاية العام الجاري.

وفيما يخص صناعة السيارات، أعلن الوزير عن تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مستهدفاً إنتاج 100 ألف سيارة سنوياً، وزيادة المكون المحلي لأكثر من 35%، إلى جانب إدراج القطاع ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وتقديم حوافز إضافية لتشجيع التصنيع المحلي والصناعات المغذية.

وأوضح أن ملف التصدير يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى تنفيذ خطة لقياس الانبعاثات الكربونية بالمصانع وتأهيلها للتحول إلى الصناعة الخضراء، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية.

ولفت إلى جهود تطوير قطاع الرخام بمنطقة شق الثعبان الصناعية، من خلال تقنين أوضاع الأراضي وتيسير إجراءات التراخيص وضمان توافر الخامات، بما يسهم في استعادة مكانة القطاع التصديرية.

كما أشار الوزير إلى العمل على تطوير منظومة الموارد البشرية بالوزارة وإعداد كوادر فنية مدربة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة ودعم خطط التوسع الصناعي.

وكان وزير الصناعة قد استهل زيارته بتفقد مصنع "مصر الوطنية للصلب – الجارحي" بمنطقة عتاقة، الذي يقام على مساحة 121.5 ألف متر مربع، ويبلغ رأسماله نحو مليار جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن من حديد التسليح سنوياً، حيث تابع مراحل الإنتاج المختلفة.

كما تفقد مصنع حديد عز بالعين السخنة، المقام على مساحة 3 ملايين متر مربع، برأسمال يبلغ 6.5 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.2 مليون طن سنوياً، ويوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، حيث شملت الجولة متابعة عمليات الاختزال والأفران والدرفلة وصولاً للمنتج النهائي.

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المصنعين واتحاد الصناعات والغرف التجارية، لضمان استقرار سلاسل الإنتاج وتقديم مختلف أوجه الدعم للحفاظ على استدامة العملية الإنتاجية.